"قوى التغيير" يتهم الحكومة ب"إخفاء الحقيقة" بخصوص تداعيات انهيار اسعار النفط على الاقتصاد

حذَر تكتل سياسي جزائري معارض، الحكومة من "التعامل بأسلوب أمني مع الاحتجاجات و الطلبات المشروعة، التي هي في حقيقة أمرها ذات طابع سياسي و اقتصادي و اجتماعي"، في إشارة إلى تذمر قطاع واسع من سكان الصحراء، من قرار السلطات إطلاق مشاريع لاستخراج الغاز الصخري، كبديل للنفط الذي تراجع إنتاجه بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
وقال "قطب قوى التغيير"، الذي يضم أحزابا وشخصيات سياسية، في بيان عقب اجتماع قادته أمس بالعاصمة، أنه "شديد القلق إزاء التدهور المستمر للأوضاع في جنوب البلاد، و في عين صالح (1900 كلم جنوب العاصمة) على وجه الخصوص، بسبب التسيير الأحادي و التسلطي و غير المسؤول لملف الغاز الصخري". مشيرا إلى أن "السلطة السياسية القائمة، تتحمَل المسؤولية كاملة عن تحويل مناطق عدة من جنوبنا الكبير إلى بؤر أزمات و توتر، برفضها الاستماع لانشغالات المواطنين المشروعة ، وتخليها عن الحوار و التشاور الضروريين حول القضايا الكبرى للأمة".
ويضم ّقوى التغيير"، الحزبان الاسلاميان "حركة الإصلاح الوطني" و "جبهة أجيال الجزائري" و"فجر جديد"، ورئيس الحكومة سابقا علي بن فليس الذي أطلق حزبا حديثا، لم يحصل على الترخيص بعد، سماه "طلائع الحر يات"، ووزير الفلاحة سابقا نور الدين بحبوح. وتم إنشاء "القطب" على خلفية حصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على ولاية رابعة في انتخابات الرئاسة التي جرت في ربيع العام الماضي. وتم اختيار بن فليس "منسقا" لهذا التكتل.
وجاء في البيان أن السلطة "تخلَت عن واجبها في معالجة الوضع الخطير (في الجنوب)، الذي يزداد تفاقما وتعقيدا. وقد بات شغور السلطة في أعلى هرم الدولة، مرفوقا بشغور حكومي لافت. فوضع سياسي غير مسبوق كهذا ، يهدد حرمة الدولة و تلاحم الأمة كما أنه يخل بالتوازنات الأساسية لمجتمعنا". وعندما يتحدث بن فليس، الذي وقَع البيان، عن "شغور السلطة"، فهو يقصد أن بوتفليقة لم يعد قادرا على ممارسة مهامه بسبب المرض الذي أنهكه.
ويخرج الآلاف من سكان عين صالح وتمنراست يوميا، ومنذ أسبوعين، إلى الشوارع حاملين لافتات تطالب بإلغاء مشاريع التنقيب عن الغاز الصخري، بدعوى أنها ستلحق ضرار بالمياه الجوفية. ولا تزال التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائر، مطلع ستينيات القرن الماضي، والأضرار التي سببتها للإنسان والحيوان والنبات، عالقة في أذهان سكان الجنوب.
وأوفد بوتفليقة وزير الطاقة يوسف يوسفي إلى المحتجين، بغرض طمأنتهم بشأن "عدم خطورة" استغلال المحروقات غير التقليدية في مناطقهم، غير أنهم رفضوا التحدث اليه. ثم أرسل لهم مدير الشرطة اللواء عبد الغني هامل، فعجز عن إقناعهم بتطمينات الحكومة، وطلبوا منه ان ينقل رسالة إلى الرئيس مفادها، أن المظاهرات لن تتوقف إلا في حال أصدر قرارا بوقف المشاريع.
وشجب "قوى التغيير" خطاب الاحزاب الموالية للسلطة، "التي تلجأ بكل استخفاف و استغباء و استهزاء، إلى التخوين بتحميل أيادي خارجية مزعومة تعفن الأوضاع في جنوبنا الكبير". وكان زعيم حزب الأغلبية "جبهة التحرير الوطني"، صرَح بان "أطراف أجنبية تحرَك المحتجين ضد مسعى استخراج الغاز الصخري".
واتهم "القطب" الحكومة ب"التمادي في رفض قول الحقيقة للشعب الجزائري، بشأن الخطورة البالغة للأزمة الطاقوية الراهنة، وتداعياتها على التطور الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد". ولاحظ أن الحكومة "لم تقدم لا تشخيصا متماسكا و مقنعا لهذه الأزمة ، و لا تقييما دقيقا لتأثيراتها على الأمة و لا تحديدا لسياسات واضحة و صارمة ، التي من شأنها أن تقلل من أضرار الأزمة بالنسبة للاقتصاد".