"قطب قوى التغيير" يحذر من التعامل الأمني مع احتجاجات الجنوب

اعتبر أن "شغور السلطة بات مرفوقا بشغور حكومي لافت"

حذر “قطب قوى التغيير” السلطة السياسية من أن تلجأ إلى “التعامل الأمني مع الاحتجاجات والطلبات المشروعة التي هي في حقيقة أمرها ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي”، وشجب ما أسماه “التخوين بتحميل أياد خارجية مزعومة، تعفن الأوضاع في الجنوب”.
حمّل القطب، في بيان له، أمس، عقب انعقاد الاجتماع التنسيقي الدوري بمقر مداومة علي بن فليس، السلطة السياسية القائمة “المسؤولية الكاملة في تحويل مناطق عدة من جنوبنا الكبير إلى بؤر أزمات وتوتر، برفضه الاستماع لانشغالات المواطنات والمواطنين المشروعة، وبتخليه عن الحوار والتشاور الضروري حول القضايا الكبرى للأمة”. ولم يفصل البيان الجهة المقصودة بما سجله القطب عند حديثه عن “التعامل الأمني” فيما يتصل بأزمتي عين صالح وغرداية، لكن، بدا المقصود، إيفاد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، إلى عين صالح من أجل الحديث إلى المحتجين إزاء استغلال الغاز الصخري، بدلا من إيفاد شخصية سياسية أو ممثلين عن البرلمان بغرفتيه.
وشجبت أطراف قطب قوى التغيير “كل التصريحات اللامسؤولة التي تشكك في صدق وصلابة الالتزام الوطني لشرائح واسعة من أبناء شعبنا في جنوب البلاد، والتي تنقص طلباتهم الأكثر مشروعية، والتي تلجأ بكل استخفاف واستغباء واستهزاء إلى التخوين بتحميل أياد خارجية مزعومة تعفن الأوضاع في جنوبنا الكبير”. وعبرت عن قلقها حيال “التدهور المستمر للأوضاع في جنوب البلاد وفي عين صالح على وجه الخصوص، بسبب التسيير الأحادي والتسلطي وغير المسؤول لملف الغاز الصخري”.
وأكد القطب، في البيان الذي وقعه المنسق علي بن فليس، أن هناك “غيابا شبه كامل للسلطة السياسية عن معالجة الوضع الخطير الذي يزداد تفاقما وتعقيدا في هذه المناطق”، وسجل أن “شغور السلطة في أعلى هرم الدولة بات مرفوقا بشغور حكومي لافت”، معتبرا أن الدولة تعيش “وضعا سياسيا غير مسبوق كهذا يهدد حرمة الدولة وتلاحم الأمة، كما أنه يخل بالتوازنات الأساسية لمجتمعنا”. وأعلنت أطراف قطب قوى التغيير تأييدها لمطالب مواطني الجنوب، واعتبرتها مطالب “لا تعكس في حقيقة أمرها سوى استفاقة حميدة للمواطنة وطلب ملح لاحترام كل الحقوق اللصيقة بها”.
وحول أزمة انهيار أسعار النفط، أشارت أحزاب قطب قوى التغيير إلى أن الحكومة “تمادت في استغنائها عن واجب قول الحقيقة للشعب الجزائري بشأن الخطورة البالغة لهذه الأزمة ومدى انعكاساتها الضارة باقتصاد البلاد”. واعتبر البيان “أن مرد هذا الموقف حالة الارتباك والبلبلة والتحيّر التي أدخلت الأزمة الطاقوية الراهنة الحكومة فيها، وهي الأزمة التي لم يُحَضَّر الاقتصاد الوطني لامتصاص صدماتها بأقل تكلفة ممكنة، والتي عجز المسؤولون السياسيون، إلى حد الساعة، عن صنع إستراتيجية رد في مستوى التحديات التي تواجه بها البلاد”.
بينما اعتبر البيان أن “نظاما سياسيا فاقدا للشرعية وللمصداقية وللثقة لا يمكن إطلاقا أن تكون له القدرة على صنع السياسات الجريئة التي يطلبها هذا الوضع المقلق، أو أن يكون في موقف يؤهله لعرض إستراتيجية رد جامعة قادرة على ضمان تعبئة شعبية واسعة بصفتها الضامن الوحيد لنجاعتها وفاعليتها”.