قطب قوى التغيير يحمّل السلطة مسؤولية تحويل الجنوب إلى بؤر أزمات وتوتر

حذّر من مغبة التعامل أمنيا مع الاحتجاجات والطلبات المشروعة

حمل قطب قوى التغيير، السلطة السياسية القائمة، المسؤولية الكاملة في تحويل مناطق عدة من الجنوب الكبير إلى بؤر أزمات وتوتر برفضها الاستماع لانشغالات المواطنات والمواطنين المشروعة، وبتخليها عن الحوار والتشاور الضروريين حول القضايا الكبرى للأمة.
وعبر قطب قوى التغيير، في بيان عقب اجتماعه التنسيقي الدوري، أمس، بمقر مداومة منسقه علي بن فليس، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، عن بالغ قلقه وشديد انشغاله إزاء التدهور المستمر للأوضاع في جنوب البلاد، وفي عين صالح على وجه الخصوص، بسبب التسيير الأحادي والتسلطي وغير المسؤول لملف الغاز الصخري.
وسجل القطب الغياب شبه الكامل للسلطة السياسية عن معالجة الوضع الخطير الذي يزداد تفاقما وتعقيدا في هذه المناطق، واستخلص من هذا المنظور أن شغور السلطة في أعلى هرم الدولة، بات مرفوقا بشغور حكومي لافت، واوضح أن ”وضعا سياسيا غير مسبوق كهذا يهدد حرمة الدولة وتلاحم الأمة كما أنه يخل بالتوازنات الأساسية لمجتمعنا”.
وأعرب القطب عن ”شجبه لكل التصريحات اللامسؤولة التي تشكك في صدق وصلابة الالتزام الوطني لشرائح واسعة من أبناء شعبنا في جنوب البلاد، والتي تنقص طلباتهم الأكثر مشروعية، و تلجأ بكل استخفاف واستغباء واستهزاء إلى التخوين بتحميل أيادي خارجية مزعومة تعفن الأوضاع في جنوبنا الكبير”، معبرا عن تضامنه الكامل وتأييده المطلق لطلباتهم وتطلعاتهم التي لا تعكس في حقيقة أمرها سوى استفاقة حميدة للمواطنة وطلب ملح لاحترام كل الحقوق اللصيقة بها، وحذر السلطة السياسية القائمة من مغبة تعامل أمني مع الاحتجاجات والطلبات المشروعة التي هي في حقيقة أمرها ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي.
وعلى صعيد آخر، قام قطب قوى التغيير بتبادل واسع للأراء والتحاليل بخصوص الأزمة الطاقوية الراهنة، وتداعياتها على التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ولاحظ القطب تمادي الحكومة في استغنائها عن واجب قول الحقيقة للشعب الجزائري بشأن الخطورة البالغة لهذه الأزمة ومدى انعكاساتها الضارة باقتصاد البلاد، ولاحظ أن الحكومة لم تقدم إلى المواطنات والمواطنين لا تشخيصا متماسكا ومقنعا لهذه الأزمة، ولا تقييم دقيق لتأثيراتها على حسابات الأمة، ولا تحديد لسياسات واضحة وصارمة والتي من شأنها أن تقلل من مضرات ذات الأزمة بالنسبة للاقتصاد الوطني وأن تجنب البلد أكبر أخطارها. وتابع المصدر أن التسيير الحكومي لهذه الأزمة أضحى ينحصر في جملة من الارتجالات والهروب إلى الأمام والتناقضات والتضاربات بدل أن يظهر في صورة رؤية ومقاربة ومساعي شجاعة ودقيقة تستجيب لمقتضيات الأزمة الجوهرية، وخلص إلى أن نظاما سياسيا فاقدا للشرعية وللمصداقية وللثقة لا يمكن إطلاقا أن تكون له القدرة على صنع السياسات الجريئة التي يطلبها هذا الوضع المقلق، أو أن يكون في موقف يؤهله لعرض استراتيجية رد جامعة قادرة على ضمان تعبئة شعبية واسعة بصفتها الضامن الوحيد لنجاعتها وفاعليتها، وفق ما جاء في البيان.