تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل90-11 سيكون في شهر أوت المقبل

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن " تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل90-11 سيكون في شهر أوت المقبل كأقصى حد".
وأوضح الوزير الذي نزل ضيفا على حصة حوار الساعة بالتلفزيون الجزائري أن تطبيق هذا القرار سيتم "بأثر رجعي ابتداءا من 1 يناير 2015 وأنه يستفيد من هذا الاجراء "أزيد من 4ر1 مليون عامل في الوظيف العمومي وحوالي مليونين (2) عامل في القطاع الاقتصادي".
كما أكد الوزير أن مشروع قانون العمل الجديد "سيعزز حقوق العمال ويكرسها" موضحا أن مشروع نص هذا القانون يتواجد حاليا على مستوى الشركاء الاجتماعيين (النقابة وأرباب العمل) لاثراءه والخروج بملاحظات واقتراحات.
ولهذا الغرض أعلن الغازي على اجتماع مرتقب سيجمع ممثلي من وزارة العمل ومن النقابة ومن أرباب العمل لاثراء الاقتراحات وتحديد الصيغة الجديدة للمشروع.
وفيما يتعلق بتخصيص مناصب شغل للشباب طالبي العمل في منطقة الجنوب ركز الغازي على أهمية التكوين لتوفير يد عاملة تتماشى مع خصوصيات المنطقة سيما بفتح فروع تكوين لفائدة هؤلاء الشباب.
ولدى تطرقه الى آليات الادماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة أعلن الغازي أنه سيفكر بالتنسيق مع وزيرة التضامن الوطني في امكانية اقتراح رفع نسبة تشغيل المعاقين من 1 الى 2 بالمائة من مجموع العمال في المؤسسات.
وأما بخصوص دور مفتشية العمل في التصدي للمخالفات المسجلة في المحيط المهني أشار الوزير الى وجود 800 مفتش عمل موزعين على المستوى الوطني الذين قاموا في سنة 2014 بتسجيل 76.000 محضر مخالفة احيلت الى العدالة للفصل فيها بالمؤسسات العمومية والخاصة من بينها 5057 مخالفة بالمؤسسات الأجنبية.
وبنفس المناسبة دعا الغازي العمال غير المصرح بهم الى التقدم الى مصالح مفتشية العمل الأقرب للتبليغ عنها بغية تسوية وضعيتهم حسب ما ينص عليه القانون.
وبخصوص الحالات الاستثنائية الخاصة باللاجئين السوريين والماليين الموجودين بالجزائر الذين يحاولون الحصول على رخصة عمل قال الوزير إنه "يجري التفكير في اقتراح للخروج بقرار حكومي" وذلك تضامنا مع هؤلاء اللاجئين القادمين من البلدان الأشقاء.
زيادة بنسبة 5 بالمائة في منح ومعاشات التقاعد ابتداء من أول ماي 2015
كما أعلن الغازي عن زيادة بنسبة 5 بالمائة في منح وعلاوات لفائدة أزيد 2ر2 مليون متقاعد ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول ماي 2015 موضحا أن تكلفة هذه الزيادة تقدر ب30 مليار دينار سنويا تقع على عاتق الدولة مضيفا أن هذه الزيادة ستسمح بتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين".
في نفس السياق أكد الوزير أنه " سوف لن يتقاضى أي عامل راتب شهري يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب 18.000 دينار".
ويذكر أن المادة 87 مكرر من قانون العمل تنص على أن "الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات و التعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل".
وقد تم إدراج تطبيق هذا القرار ضمن قانون المالية لسنة 2015.