إلغاء المادة 87 مكرر : تطبيق القرار سيكون في شهر أوت المقبل كأقصى حد

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن " تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل90-11 سيكون في شهر أوت المقبل كأقصى حد".
وأوضح الوزير الذي نزل ضيفا على حصة حوار الساعة بالتلفزيون الجزائري أن تطبيق هذا القرار سيتم "بأثر رجعي ابتداءا من 1 يناير 2015 وأنه يستفيد من هذا الاجراء "أزيد من 4ر1 مليون عامل في الوظيف العمومي وحوالي مليونين (2) عامل في القطاع الاقتصادي".
وأضاف السيد الغازي أن تأجيل تطبيق هذا القرار "راجع إلى إجراءات تقنية" مذكرا باللجنة التقنية التى تم تنصيبها وعكفت على دراسة المبالغ المالية التى ستضمنها الزيادة في أجور العمال المعنيين بهذا الاجراء.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أنه " سوف لن يتقاضى أي عامل راتب شهري يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب 18.000 دينار".
ويذكر أن المادة 87 مكرر من قانون العمل تنص على أن "الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات و التعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل".
وقد تم إدراج تطبيق هذا القرار ضمن قانون المالية لسنة 2015.