حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تستنكر لهجة ملك المغرب

عبرت جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية امس السبت عن استنكارهما لما جاء في خطاب ملك المغرب ورفضهما لما حفل به من لغة التهديد والوعيد والتعنت في ذكرى احتلال الصحراء الغربية من طرف النظام المغربي.
وجددت جبهة البوليساريو في بيان لوزارة الإعلام الصحراوية السبت إدانتها لقيام ملك المغرب بزيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية باعتبارها خطوة تصعيدية خطيرة وبما سبقها ورافقها ويرافقها من حصار وقمع وتهديدات واعتقالات واستفزازات وتنكيل مادي ونفسي في حق المواطنين الصحراويين العزل.
وذكر البيان بالوضعية القانونية للصحراء الغربية, المصنفة ضمن البلدان والشعوب المستعمرة التي يجب أن تتمتع بحقها في تقرير المصير والاستقلال, مطالبا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والإسراع باتخاذ الإجراءات وممارسة الضغوط اللازمة تجاه المملكة المغربية من أجل استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.
و جاء في البيان لقد "بادر ملك المغرب في خطاب يصادف الذكرى الأربعين للاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية 6 نوفمبر 2015 إلى الإمعان في التعنت والهروب إلى الأمام وإطلاق التهديدات والاتهامات في كل الاتجاهات".
"وقد عكست نبرة خطاب ملك المغرب خيبة أمل واضحة تذكر بحالة الاستعماريين المنهزمين جراء امتناع المجتمع الدولي عن القبول بواقع الاحتلال ورفض الشعب الصحراوي الركوع والتنازل عن حقوقه المشروعة", تضيف الحكومة الصحراوية.
و أشار نفس المصدر الى انه إضافة إلى وعود التنمية والرخاء الفارغة الكثيرة والمألوفة فإن "ملك المغرب استعمل لغة مبتذلة ومتهكمة في سياق وصفه لجهود المجتمع الدولي مظهرا استهتاره واستخفافه بها واعتبارها مجرد مخططات لا قيمة لها تعد داخل (المكاتب المكيفة)".
وبلغ ملك المغرب من التعنت, يضيف بيان وزارة الاعلام الصحراوية, "درجة الإصرار على تحديد سقف لحل النزاع في سياق فرض واقع الاحتلال بدل الالتزام بمقتضيات الشرعية الدولية التي تقوم على مبادئ تصفية الاستعمار وتقرير المصير والاستقلال".
"ووجه ملك المغرب التهديد الصريح إلى كل من لا يساير الأطروحات التوسعية المغربية ويتشبث بميثاق وقرارات الأمم المتحدة. وإضافة للصحراويين هدد الدول والمنظمات التي تطالب بتطبيق القانون الدولي سواء تعلق الأمر باحترام حقوق الإنسان أو وقف نهب الثروات أو التقيد بالوضعية القانونية للصحراء الغربية", كما تأسفت جبهة البوليزاريو و حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
و بأسلوب دعائي مغرض, يضيف نفس المصدر, "سعى ملك المغرب إلى الاستثمار في معاناة الصحراويين الذين شردهم الاحتلال العسكري المغربي الهمجي لبلادهم في 31 أكتوبر 1975 والذين احتضنتهم الجزائر على أراضيها وساهمت في التخفيف من معاناتهم
بعد أن كانوا ضحية لمحاولة إبادة حقيقية بقنابل النابالم والفوسفور المحرمة دوليا, التي أمطرتهم بها القوات الجوية الملكية المغربية".
إن جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية تستنكران ما جاء في خطاب ملك المغرب, وترفضان ما حفل به من لغة التهديد والوعيد والتعنت وتجددان إدانتهما لقيامه بزيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية, باعتبارها خطوة تصعيدية خطيرة وبما سبقها ورافقها ويرافقها من حصار وقمع وتهديدات واعتقالات واستفزازات وتنكيل مادي ونفسي في حق المواطنين الصحراويين العزل.
وإذ تذكر بالوضعية القانونية للصحراء الغربية المصنفة ضمن البلدان والشعوب المستعمرة التي يجب أن تتمتع بحقها في تقرير المصير والاستقلال فإنها تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بالإسراع باتخاذ الإجراءات وممارسة الضغوط اللازمة تجاه المملكة المغربية من أجل استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وإزاء رسائل التهديد الخطيرة التي حملها خطاب ملك المغرب تطالب الحكومة الصحراوية بتطبيق مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني القاضية بوقف النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية وتوفير الحماية للصحراويين من بطش قوة الاحتلال بتمكين بعثة المينورسو من آلية لحماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها والإسراع في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين وفي مقدمتهم معتقلي أكديم إزيك.
وإذ حذرت من المخاطر المحدقة بالمنطقة والناجمة عن سياسات التوسع والعدوان وإغراق المنطقة بالمخدرات التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي, جددت الحكومة الصحراوية "التزام الطرف الصحراوي بالتعاون البناء مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لاستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا", مشددة على ان "الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل".
وفي وقت ذكرت فيه بأن الحل الديمقراطي العادل يتجسد في "تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي" بمقتضى خطة السلام الأممية الإفريقية لسنة 1991, والتي حظيت بموافقة طرفي النزاع, جبهة البوليساريو والمملكة المغربية, ومصادقة مجلس الأمن الدولي, أكدت الحكومة الصحراوية بأن "الشعب الصحراوي الذي كافح بشجاعة وكرامة وصمد على مدار أكثر من أربعين عاما, بقيادة جبهة البوليساريو هو اليوم أكثر إصرارا على المضي في كفاحه المشروع حتى انتزاع حقوقه في الحرية والاستقلال".