لجنة المالية تسقط المادة 71 من قانون المالية 2016

أسقطت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس المادة 71 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، وهي المادة التي نصت على إعطاء صلاحيات للحكومة للنظر في هذا القانون، ولو بعد تمريره عبر غرفتي البرلمان، وهو ما أثار جدلا كبيرا في الأوساط البرلمانية، وبالأخص لدى أعضاء اللجنة الذين انتفضوا على نص المادة.
وتشير المادة 71 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 إلى منح صلاحيات "رئاسية" لوزير المالية، باعتباره عضوا في الحكومة، من أجل التوقيع على مشاريع قوانين وقرارات نافذة تتعلق بتحويل ميزانية قطاعية نحو أخرى، وهي "خاصية دستورية رئاسية فقط"، حسبما أكدته مصادر برلمانية.
وقالت مصادر "الخبر" إن إسقاط المادة 71 من مشروع قانون المالية 2016 تخلَّلته ملاسنات حادة ومناوشات بين "عدد معتبر من النواب المعارضين لها وبين أقلية حاولت تمريرها". وذكرت المصادر ذاتها بأن "مناوشات سجلت طيلة الفترة الصباحية بعدما توسعت دائرة النواب المعارضين لنص المادة، قبل أن يحدث شبه إجماع على مخاطر تمرير تلك المادة وخرقها للدستور، وهو ما أثار حفيظة قطاع واسع من أعضاء اللجنة الذين رافعوا من أجل حفظ ماء وجه ممثلي الشعب"، واتفقوا على ضرورة إلغاء المادة بشكل كامل، وهو ما كان يحرص عليه نواب الموالاة والمعارضة على حد سواء، لتتوج جلسة الفترة المسائية بإسقاط المادة.
وتمكنت اللجنة ذاتها قبل أيام، ومثلما سبق أن تناولته "الخبر"، من إسقاط المادة 53 من مشروع القانون والمتعلقة بالتنازل عن العقار السياحي لمستغليه، حيث أصر غالبية النواب على التمسك بقانون الاستغلال عن طريق الامتياز كما هو سارٍ العمل به حاليا، حيث اعتبر أعضاء اللجنة أن السنوات الطويلة التي يستفيد منها المستثمرون في إطار عقود الامتياز ضامنة لحقوقهم وحافظة لملكية الدولة للعقارات العمومية الحاضنة لتلك المشاريع، فيما تساءل الكثير منهم عن خلفية إصرار وزير السياحة على تمرير قانون التنازل عن العقار السياحي فقط ولا يتم التنازل وبيع العقار الصناعي والفلاحي، وذهب شطر واسع منهم إلى التشكيك في هذه المادة التي تمثل تمييزا بين المستثمرين الجزائريين، لتتفق الأغلبية على إسقاط المادة وحماية العقار كملك دائم للدولة.
وفيما يتعلق بزيادة الرسوم على المحروقات، اتفق نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على تأييد الزيادات، بينما فشل الأعضاء المنتمون لأحزاب المعارضة في إسقاطه، وعليه سيتم رفع أسعار بعض أنواع الوقود واسع الاستهلاك وفقا لما أوردته مصادرنا أمس.