نواب المعارضة: قانون مالية 2016 مفخخ وبصمة ال FCE واضحة فيه

اتهم برلمانيون عن "تكتل الجزائر الخضراء"، جهات ضاغطة "غير الحكومة"، بصياغة قانون المالية 2016، بطريقة " تستجيب لكتل اقتصادية معروفة" ظهرت بصمتها جلية في الصياغة، وقالوا إن أخطر خمس مواد تضمنها القانون، هي نسخة طبق الأصل عما ورد في مشروع منتدى رؤساء المؤسسات لتطوير الاقتصاد.
أبدى نواب عن المعارضة، وخبراء في الاقتصاد تخوفهم من تكريس مشروع قانون المالية 2016 لتوجه سياسي واقتصادي جديد نحو الليبرالية، وأوضح النائب وعضو اللجنة المالية الهادي بوشاش، في كلمته بمناسبة يوم دراسي حول قانون المالية 2016، نظمته حركة النهضة، أن القانون "مفخخ"، وعدة مواد كان يفترض إدراجها في قانون الاستثمار، تضمنها قانون المالية ليعطي لها القوة القانونية لدفع تسوية قضايا دعم الاستثمار، و هو حسبه - فعل سياسي غير بريء- و أخطرها خمس مواد، قال إنها نسخة طبق الأصل عما ورد في مشروع منتدى رؤساء المؤسسات الذي تقدم به للحكومة في إطار تطوير الاقتصاد، ومن ذلك ما تضمنته المادة 53 التي تنص على التنازل عن الأراضي لفائدة المستثمرين الذي أنهوا مشاريع سياحية بصفة نهائية. وحسب النائب، فإن وزير المالية تبرأ أمام النواب من مضمون المادة، كما انتقد المادة 54 التي تنص على التنازل عن الأملاك العقارية للجماعات المحلية.
واتهم نواب الحكومة، بالسطو على صلاحية البرلمان في مسألة التشريع، من خلال مضمون المادة 71 التي صنفوها ضمن "أخطر المواد"، المالية، وتعطي صلاحية للحكومة لتجميد أوإلغاء الميزانية المالية بعد المصادقة عليها في البرلمان، في حال اختلال الموازنة.