سيناتورات الأمة يصبون النقاش في ضرب المعارضة البرلمانية

انطلقت أمس أولى جلسات مناقشة قانون المالية لسنة 2016، بالغرفة العليا للبرلمان، بنقاش باهت، وقاعة شبه فارغة، حيث صبت مجمل مداخلات السيناتورات عقب كلمة وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، ومقرر اللجنة المالية والاقتصادية، في ضرب المعارضة البرلمانية وتحميلها مسؤولية التهويل وزرع الرعب في صفوف الشعب.
قام وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، خلال الجلسة الأولى لمناقشة قانون المالية 2016، التي حضرها عدد من ممثلي الحكومة، بتقديم توضيحات حول المواد التي أثارت جدلا واسعا بين أوساط نواب المجلس الشعبي الوطني، منذ بداية المناقشة بالغرفة السفلى إلى غاية المصادقة على مشروع القانون من طرف نواب الأغلبية البرلمانية، على غرار المادتين 66 و71، حيث قال الوزير بأن الأولى تهدف إلى وضع حدود مقيدة وواضحة لفتح رأسمال المؤسسات العمومية وشراكتها مع غيرها، على اعتبار عوائدها الضئيلة جدا، مؤكدا أن هذه المادة موجودة في قانون الاستثمار لسنة 2009، ولا تستهدف ترخيصا واسع النطاق أبدا، بل تستهدف ضمان بقاء المؤسسات، كما شدد الوزير على ان المادة تخص فتح الرأسمال للشركات الوطنية فقط، وليس الأجنبية، وذلك بعد العودة إلى رأي السلطات العمومية من خلال مجلس مساهمات الدولة، مشيرا في سياق متصل إلى أن القوانين التي تحكم بعض المؤسسات تمنع فتح رأسمالها مثل شركات سوناطراك، سونالغاز، اتصالات الجزائر وغيرها، لذا فهي غير معنية بالإجراء، أما بخصوص المادة 71 التي رقمت بمشروع القانون المعروض على مجلس الأمة برقم 67، فقد قال بن خالفة إن الإجراء الذي أثار جدلا واسعا يندرج في سياق التسيير الحذر واليقظ للميزانية، مشيرا الى انه مبدأ ادرج في المادة 22 من القانون المتعلق بقوانين المالية 1984، حيث جاءت المادة الجديدة لتتميم المادة 22 بهدف ادخال آلية للتطبيق.
أما بشأن رفع سعر المازوت، فقد أكد ممثل الحكومة، حسب ما كشف عنه نص التقرير التمهيدي للجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأمة، ان اصحاب المهن الصغيرة كالصيادين سيحصلون على دعم من الدولة على سبيل التعويض، وبخصوص كيفية تحديد مستويات تسقيف الكهرباء، أوضح بن خالفة انه تم الاعتماد على إحصاءات سلطات الضبط العاملة في هذا المجال، حيث أحصت قرابة العشرة ملايين سيخضعون للأسعار الثابتة.
وفي رد على استفسار اللجنة بخصوص التمويلات الخارجية، قال الوزير بأن الإجراء موجود في قانون الاستثمار، منبها بأن الاستدانة الكلاسيكية من الخارج ما تزال ممنوعة، كما أرجع الوزير سبب تعديل تعريفة قسيمة السيارات الى ما أنفقته الدولة خلال السنوات الماضية من أموال على إنجاز الطرقات، مؤكدا ان الزيادة ستمكن الميزانية من موارد إضافية للتكفل بعمليات ترميم البنى التحتية للطرقات وصيانتها.
وأكد الوزير خلال كلمته بأن قانون المالية لسنة 2016 لم ينص على أي ضريبة جديدة، كما لم يحتو الرفع من نسب ضرائب أخرى، مشددا على ان التراجع في الميزانيات لن يمس بمشاريع التجهيز ذات البعد المرفقي، ولا بالمشاريع ذات الأولوية، أي فيما يخص التنمية، التكوين، التعليم العالي، الصحة والسكن، حيث ستصل ميزانية التسيير فيما يخص الإعانات الصريحة سنة 2016 إلى 1800 مليار دينار، حيث ستغطي الدعم المخصص للسكن، الصحة والمواد الأساسية والإعانات للعائلات والكهرباء والغاز والماء، حتى بعد الترتيبات الجديدة، في حين يتوقع قانون المالية كتلة أجور في حدود 2700 مليار دينار من الجباية العادية التي هي في ارتفاع حيث تغطي 60 بالمائة من نفقات التسيير، اما فيما يخص النفقات الخاصة بميزانية التجهيز، فقد تم الإبقاء عليها ضمن النظام المهيكل، كاشفا أن الأخيرة من المتوقع أن تغطي 300 مشروع السنة المقبلة فيما يخص البرامج الجديدة، أي بمبلغ يعادل 1800 مليار دينار، كما سيكون هناك 500 مشروع ستحرص الحكومة على استكمالها من خلال البرامج القادمة، حيث سترصد لها 3000 مليار دينار.
هذا، وصبت مجمل تدخلات السيناتورات سواء من حزب الأفلان أو الأرندي أو من الثلث الرئاسي على توجيه الاتهامات لنواب المعارضة الذين أثاروا ضجة عارمة حول القانون، حيث قال السيناتور الهاشمي جيار بأن المشادات التي حصلت بالبرلمان طبيعية، لكن لا يجب ان نغمض أعيننا عن بعض الانزلاقات والتشكيك غير المبرر في عمل الحكومة، وتحويل الرأي العام إلى الوهم، لأن قانون المالية لم يأت من العدم، كما فتح السيناتور عن الأرندي رضا أوسهلة النار على المعترضين على مشروع القانون بقوله ان تصريحاتهم كذب وبهتان على الشعب، في حين وصف عباس بوعمامة السيناتور عن الأرندي المعارضة بالهدامة، قائلا بأن الشعب يعرفها جيدا من خلال سياستها الهادفة للتكسير وليس البناء.