أئمة المساجد يدعون وزارة الشؤون الدينية للتدخل

التحق أئمة المساجد بموجة الاستنكار ضد أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بسبب "سبه الدين". وأعرب المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية عن "استنكاره الشديد للخطاب النقابي العمومي الذي وصل مستوى متدنيا إلى درجة المساس بأول ثوابت الأمة هو الدين الحنيف".
أفاد المجلس الوطني المستقل للأئمة، أمس، في بيان له، تعليقا على خرجة عبد المجيد سيدي السعيد التي سب فيها الدين إزاء المنتقدين للقرض الاستهلاكي، الأسبوع الماضي، أنه "يجب أن لا يخرج هذا الخطاب عن إطاره المحدود وألا يتجاوز القانون، الذي ينص على أن سب الدين علانية جنحة يعاقب عليها صاحبها".
ودعا المجلس، حسب البيان، "كافة الأئمة المنضوين تحت النقابة العمومية أن يسجلوا الموقف المناسب والحاسم استنكارا لهذه المخالفة". وأوضح بيان المجلس أن "وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المخولة قانونا بحماية كل ما يتعلق بالشأن الديني، عليها أن تتحرك في الاتجاه الذي يدخل ضمن صلاحياتها حماية لحمى الدين". وأشار تنظيم الأئمة إلى أن "المجتمع المدني، كل حسب اختصاصه، عليه أن يسجل استنكاره الشديد حماية للآداب والأخلاق العامة التي هي صمام المجتمع".
وذكر بيان الأئمة المستقلين بأنه "يهيب بكافة الأئمة للوقوف أمام أي مساس بالثوابت الدينية والوطنية وفق الضوابط الشرعية والأطر القانونية".
بدوره، قال أمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، جلول حجيمي، أمس، في اتصال مع "الخبر"، ردا على بيان المجلس الوطني المستقل، إن "الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، تقدم برسالة رسمية اعتذر فيها للشعب الجزائري على تلفظه بتلك العبارة التي فهم أنها سب للدين"، مضيفا أن "سيدي السعيد لم يكن يفهم أن تلك العبارة سب للدين، مع أننا نبهنا في التنسيقية إلى ضرورة أن يتحرى كل واحد كلامه لعدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء".
وفي سياق متصل، توسعت العريضة الشعبية المطالبة بعرض سيدي السعيد على "محاكمة" بسبب "سبه الدين"، من السقف المطلوب ب3 آلاف توقيع إلى 5 آلاف. وقد تجاوزت العريضة المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص ب"حملات المجتمع"، 3068 توقيع، وذلك قصد إبلاغ النائب العام ضد سيدي السعيد لتحريك "دعوى عمومية".