هكذا تُمنح الأولوية في الاستفادة من سكنات "عدل"

أنهت، أول أمس، وزارة السكن والعمران والمدينة عملية ترتيب المستفيدين من سكنات "عدل"، وذلك بإشراف ومراقبة رسمية لمحضرين قضائيين اثنين، حيث اعتمدت فيها على معايير سيتم تطبيقها على المكتتبين في البرنامج الأول المسجلين سنتي 2001 و2002، إضافة إلى البرنامج الثاني المسجلين سنة 2013، كما قررت رفع عدد قرارات الاستفادة الموزعة إلى 3 آلاف أسبوعيا.
أوضح مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدينة في تصريح خص به "الخبر"، أمس، بأن الوزارة الوصية أنهت جميع الترتيبات الخاصة بتحديد قوائم المستفيدين، إضافة إلى المعايير التي وجب اتباعها للاستفادة من الأولوية، حيث ذكر نفس المصدر أن العملية ستنطلق عبر المكتتبين المسجلين خلال سنتي 2001 الذين حيّنوا ملفاتهم سنة 2013، مفيدا بأن ترتيبهم لن يكون بحسب أقدمية الملف، ولكن أقدمية تاريخ التحيين، قبل الانطلاق إلى المكتتبين المسجلين سنة 2002.
وأضاف نفس المتحدث بأن عملية اختيار الموقع السكني الذي انطلق السنة المنصرمة، وانتهى بشكل رسمي في 15 جانفي الماضي، لن يدخل في معايير منح الأولوية، عكس ما تم الترويج له.
وذكر نفس المصدر أن عملية تحديد قوائم البرنامج الأول، أي المسجلين سنتي 2001 و2002، تمت بشكل رسمي وبحضور ومراقبة محضرين قضائيين اثنين، حفاظا على نزاهة العملية وشفافيتها التامة، وهي القوائم النهائية التي ستعتمدها الوزارة خلال عملية توزيع المساكن بحسب كل ولاية، حيث إن عملية تسليم شهادات التخصيص أو الاستفادة تمنح لدى بلوغ نسبة الإنجاز ال70 بالمائة، فيما تسلم السكنات لدى بلوغ نسبة الإنجاز 100 بالمائة، حيث إن الوكالة ستسلم أحياء مكتملة، سواء في داخل الوحدات السكنية أو في الحي، مع ضرورة اكتمال إنجاز المرافق والمساحات الخضراء.
وكشف نفس المصدر بأنه تم تحديد طريقة استدعاء المكتتبين في "عدل" بداية من أوائل المكتتبين، أي المسجلين سنتي 2001 و2002، حيث يكون ذلك عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، الذي ستُنشر فيه المواعيد، كما يمكن للمكتتب أن يسحب الأمر بدفع الشطر الثالث، إضافة إلى شهادة التخصيص قبل التنقل إلى مقر الوكالة.
وكانت "الخبر" قد كشفت عن موعد تسليم أول حي سكني في إطار برنامج "عدل"، والذي سيكون في بداية شهر فيفري المقبل بولاية عنابة، حيث إن المعنيين سيدفعون الشطرين الثالث والرابع ويحصلون على سكناتهم مباشرة، أما بالنسبة لباقي المكتتبين فيحصلون على شهادة مقررات الخاصة بهم، بداية من تاريخ 8 فيفري المقبل. من جهة ثانية، ذكر مصدرنا بأن الحركة الأخيرة للمديرين المحليين جاءت للتعديل في المهام الموكلة لبعض المسؤولين المحليين. فرغم تسجيل نتائج مرضية السنة الماضية 2015 في القطاع عموما، إلا أن بعض المديرين أخلوا بالالتزامات التي أوكلت إليهم. وبلغة الأرقام قال نفس المتحدث إنه تم تسجيل إنجاز 272 ألف وحدة سكنية من بين 320 ألف كانت مبرمجة السنة الماضية 2015، وهي النسبة التي اعتبرها إيجابية، خاصة وأن الوزارة الوصية رفعت سقف الأهداف خلال السنة الماضية مقارنة بالسنوات التي قبلها.