المتحايلون يحرمون من السكن المدعم مدى الحياة

ستفرض شهادة السلبية على المكتتبين في برنامجي عدل 1 و2 بداية من العملية القادمة لتسليم المفاتيح، حيث أن جميع المكتتبين المسجلين في 2001 و2002 الذين قاموا بتحيين ملفاتهم سنتي 2013 و2014، إضافة إلى المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013، سيجبرون على استخراج وثيقة سلبية تثبت “عذريتهم العقارية”.
وأوضح مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران، متحدثا ل«الخبر”، سر تطبيق الإجراء الذي عادت الوزارة والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” إلى اعتماده، بعدما كانت قد أسقطت هذا الشرط في وقت مضى بالقول: “إن جميع المكتتبين ملزمون باستخراج هذه الوثيقة مهما كان تاريخ تسجليهم، وهذا ضمن القانون الخاص بالوكالة، حيث أن الإجراء ليس جديدا”. ويضيف نفس المصدر حول تاريخ تسليمها: “يمكن أن يسلمها مباشرة قبل تسلم المفاتيح الخاصة بالشقة”، حيث أن المكتتب، سواء في البرنامج الأول أو الثاني، ملزم بتسليم هذه الوثيقة حتى لو دفع الشطرين الأول والثاني.
وفي رده على سؤال حول عدم لجوء الوزارة الوصية ووكالة “عدل” إلى هذا الإجراء في بداية عملية التحيين والتسجيل، يقول نفس المصدر: “إن هذا يعود إلى تجنب فرض إجراءات بيروقراطية في بداية العملية”. ويضيف ذات المصدر إن مصالح الوكالة تفادت أي إجراء من شأنه أن يعطل العملية، خاصة أنه “كانت تهدف إلى تسريع عملية التحيين والتسجيل”، غير أن الوضع حاليا اختلف، بحسب نفس المصدر، حيث يقول: “إن المكتتبين اليوم أكثر أريحية، على اعتبار أنهم سجلوا أنفسهم أو حينوا ملفاتهم”. ويذكر أن المشاريع في طور الإنجاز، ولهذا يمكن استغلال الفترة التي تسبق تسليم السكنات من أجل استخراج هذه الوثيقة. ويوضح مصدرنا أن التسليم سيكون على مراحل مثلما كان مبرمجا، وعليه فإن المعنيين بإمكانهم استخراجها في أوقات متباعدة.
كما أكد مصدرنا أن الكثير من المكتتبين، من الذين حينوا ملفاتهم أو سجلوا أنفسهم على الموقع الإلكتروني، لم يستخرجوا رخصة البناء أو لم يشتروا عقارات في تلك الفترة، وأجلوا العملية إلى ما بعد الاكتتاب والقبول في برنامج “عدل” من أجل “التحايل على الوكالة والاستفادة من البرنامج المدعم من طرف الدولة”.
على صعيد آخر، وحول تفاصيل الإجراء، يقول مصدرنا إنه يدخل في إطار تعزيز المراقبة وضمان التوزيع العادل لهذه السكنات، حيث أن المكتتب وقبل تسلم مفاتيح الشقة الخاصة به، يستحضر وثيقة السلبية التي من شأنها أن تقصيه إذا كان يملك سكنا أو عقارا. كما شرح نفس المصدر أن المعني سيتعرض إلى العقوبة والمتابعة القضائية إذا اكتشف أنه قام بتزوير الملف الذي أدرجه أو أنه يحوز على أي عقار.
وسيتعرض المكتتبون المتحايلون إلى المتابعة القضائية إذا ثبت تورطهم في تزوير الشهادات التي أدرجوها في ملفاته، في حين سيحرم جميع من يثبت حصوله على سكن من الاستفادة من البرنامج، كما يدرج في القائمة السوداء المواطنون الذين لا يمكنهم الاستفادة من أي برنامج سكني.