مجازر 17 أكتوبر 1961.. يوم رمى المستعمر الفرنسي بالجزائريين في نهر السين

تحيي الجزائر هذا الثلاثاء ذكرى مظاهرات السابع عشر من أكتوبر 1961 التي راح ضحيتها مئات الجزائريين الذين خرجوا مطالبين بالاستقلال وجوبهوا بالقمع من قبل الشرطة الفرنسية التي رمت العشرات منهم في نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس.
فبالرغم من مرور نصف قرن من الاستقلال فإن حجم هذه الأحداث لا تلقى الاهتمام اللازم بسبب الخطاب الفرنسي الذي قلص من أهمية هذه الجرائم الوحشية إلى أبسط تعبير. وهذا ما تجلى في إحدى عناوين جريدة "لوفيغارو"استنادا إلى أرقام قسم الشرطة "قتيلان اثنان و44 جريحا و توقيف 7.500 شخص من شمال إفريقيا". وخلال محاكمة بابون كلف وزير الداخلية جون بيار شوفانمون لجنة بدراسة وثائق الشرطة التي أشارت إلى أن "عشرات"الموتى من بين المتظاهرين الجزائريين عددهم 40 بل"ليس أكثر من 50 ضحية".
وتم فيما بعد إنشاء لجنة تحقيق أخرى استخلصت أن"48 شخصا على الأقل" قتلوا ليلية 17 إلى 18 أكتوبر ، مؤكدة أن هذا الرقم "قد يكون اقل"من الحقيقة بما انه لم يتم التأكد من أن"جميع الأشخاص الذين رموا تم العثور على جثثهم". وحاول مؤرخ فرنسي جون بول بروني أيضا التقليل من المأساة من خلال تقييم عدد القتلى ب 30 إلى 50 شخص في خلاصة "تلقت استنكارا كبيرا" ، لاسيما من الجانب الجزائري وأيضا من طرف بعض الفرنسيين.
ولأول مرة تم تقديم حصيلة أثقل سنة 1991 من الجانب الفرنسي من طرف جون لوك اينودي خلال اصداره ل"معركة باريس 17 أكتوبر 1961"، حيث تطرق إلى 200 قتيل تم إحصاؤهم على أساس أرشيف جبهة التحرير الوطني وشهادات أخرى وبالنسبة لفترة سبتمبر-أكتوبر1961 أعطى المؤرخ عدد 325 قتيل من بين الجزائريين. وقد تجاوز عدد ضحايا عنف الشرطة 300 شخص حسب الجانب الجزائري ، في حين أن شهادات أشخاص نجوا من الموت خلال ذلك اليوم تشير إلى طرق وحشية لا مثيل لها بأمر من موريس بابون واصفين مناظرا بشعة لعشرات الجثث الطافية فوق مياه نهر السين جذبهم التيار إلى غاية "لا مونيش" .
بشاعة جعلت مؤرخين بريطانيين جيم هوز ونايل ماك-ماستر يكتبان في"الجزائريين ، الجمهورية ورعب دولة"الذي صدر سنة 2008، أن الأمر يتعلق"بأعنف قمع دولة لم تسببه أبدا من قبل مظاهرة شارع بأوروبا الغربية في التاريخ المعاصر". ولم تعترف فرنسا إلى اليوم بمسؤوليتها عن مقتل المتظاهرين الجزائريين في أحداث 17 أكتوبر 1961 ولا بجرائمها ككل إبان استعمارها للجزائر، ماعدا بعض الخرجات المحتشمة لمسؤولين محليين لا تكاد تذكر، مثل النصب التذكاري الذي دشنه رئيس بلدية باريس في عام 2001، بيرترون دولانوي، في جسر سانت ميشيل تخليدا لذكرى ضحايا 17 أكتوبر.
وفي عام 2011، وضع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إكليلا من الزهور في جسر كليشي، على نهر السين أيضا الذي ألقي منه جزائريون في الأحداث. ولعل أهم خطوة داعية إلى اعتراف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها عن قتل مئات المتظاهرين الجزائريين في أحداث 17 أكتوبر 1961 في باريس، هي التي قام بها النائب عن الحزب الاشتراكي الحاكم، بارتيك بانوتشي، إذ عرض مشروع قانون يعترف بمسؤولية فرنسا عن مجزرة 17 أكتوبر.
وجاء في النص الذي نشرته صحيفة لوموند: "تعترف فرنسا علنا بمسؤوليتها عن المجزرة التي تسبب فيها قمع مظاهرات 17 أكتوبر 1961، لجزائريين يطالبون باستقلال بلادهم" . ولكن الصحيفة استبعدت أن يصادق البرلمان على هذا القانون، قبل نهاية فترته النيابية. يذكر أن فرنسا لم تعترف بجرائمها في الجزائر، من 1954 إلى 1962، إلا في عام 1999، وكانت تسميها فقط "عمليات فرض الأمن".