جدد الوزير الأول أحمد أويحي دعم الدولة للمستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين ومرافقتهم من أجل الخروج من الضائقة التي تشهدها البلاد بسبب تراجع مداخيل النفط، داعيا إياهم للإستثمار في مجال النقل البحري والجوي. جاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات بقصر المعارض، حيث تم على هامشها تنظيم معرض لأهم المنتجات الصناعية، وهي الفرصة التي استغلها المستثمرون والمتعاملون الإقتصاديون لطرح إنشغالاتهم في الإستثمار الصناعي. كما كشف أويحي عن تخصيص 2000 مليار لإنجاز المنشآت القاعدية من بين 4000 مليار دينار إدراجها ضمن التمويل غير التقليدي. وأوضح أن الحكومة تعتزم القيام بعديد الإصلاحات لتحسين مناخ الإستثمار و الأعمال كعصرنة المنظومة المالية التي شهدت مؤخرا إدراج منتجات التمويل الإسلامي الذي سيعقبه قريبا إصدار الخزينة لسندات طبقا للشريعة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت جملة من القرارات ذات الأهمية الإقتصادية. و أبرز أويحي هذه القرارات في عشر نقاط منها بعث الإستثمار العمومي في عام 2018 بميزانية تجهيز تتجاوز 4000 مليار دينار بزايدة قدرت ب 1000 مليار مقارنة بميزاينة 2017، وكذا وضع حيز الخدمة برنامج مكثف لدعم الفلاحة، والذي شهد في السنوات الأخيرة إضطرابا بسبب الأزمة المالية. واضاف أويحي أن بين هذه النقاط أيضا منح تسهيلات على مستوى البنوك وقيمة الدعم المقدم من طرف الدولة من خلال مؤسسات إقتصادية كسوناطراك وسونلغاز إضافة إلى الدعم الموجه للسكنات التساهمية ووضع مبلغ هام من السيولة المالية في متناول البنوك من أجل القروض المالية الموجهة للإستثمار. كما أشار إلى إعادة بعث صندوق وطني للإستثمار لمرافقة الإستثمارات الكبرى على حد تعبيره. بالمقابل دعا الوزير الأول أحمد أويحي المؤسسات ومنظمات أرباب العمل إلى المبادرة والمساهمة في مساعدة الحكومة لمعرفة الإنتاج الوطني، وهو ما يمكن الحكومة، حسبه، من تحديد الميادين التي تغطي الاحتياجات الوطنية. كما دعاها إلى التعاون مع الإدارة المحلية لاستحداث خريطة إقتصادية للبلد بهدف تحديد المؤهلات الإستثمارية المتوفرة وأيضا القطاعات المشبعة "لأننا نريد أن تكون لدينا مؤسسات قادرة على التوجه نحو السوق اتلدولية، ونأمل أن تكون لدينا مؤسسات خاصة في مجال النقل البحري والجوي" على حد تعبيره. وشدد أويحي على ضرورة أن يتحلى المقاولون والعمال بروح المسؤولية لتحقيق نتائج إيجابية، و كذا ضرورة تغطية السوق الوطنية بالمنتوج المحلي والتخلي تدريجيا عن الإستيراد، مؤكدا منح الأولوية للمؤسسات الوطنية في الصفقات العمومية. كما أشار إلى ضرورة مواصلة العمل على تقليص فاتورة الأدوية وتغطية السوق الوطنية بالمنتوج المحلي. من جهة أخرى اكد الوزير الاول أن "تجاوب الشعب مع رئيسه ما هو إلا نتيجة منطقية للسياسة المنتهجة منذ 18 سنة" و التي مكنت من استعادة السلم في البلاد و تعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. مضيفا ان هذه السياسة "مكنت من استعادة السلم في البلاد وتعزيز التنمية البشرية في كل ربوع الوطن".
