الرئيس‮ يوصي‮ باستكمال قانون البلدية ويؤكد أن محاربة الإرهاب تتم‮ ''‬بلا هوادة‮''‬

خلال جلسة تقييم خصصت لوزارة الداخلية

شدد رئيس الجمهورية،‮ عقب تقييم لقطاع الداخلية على الحكومة،‮ بالإسراع في‮ استكمال مشروعي‮ قانوني‮ البلدية والولاية،‮ مؤكدا أن مراجعة هذين القانونين الهامين ستكون في‮ الواقع مرحلة انتقالية‮. أوضح رئيس الجمهورية في‮ جلسة الاستماع لوزير الداخلية دحو ولد قابلية‮ يقول‮ "‬ينبغي‮ اغتنام هذه الفرصة من اجل توضيح أوفى لدور المنتخبين الممثلين للسكان،‮ فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية الممثلة للحكومة‮. ونظرا لكون مجمل نفقات الجماعات‮ يتم تمويلها حاليا من خزينة الدولة فإنه‮ يجب أن تكون الإنجازات التي‮ تقوم بها الجماعات المحلية على مستوى البلديات أولا ثمرة عمل تشاوري،‮ وأن تتم أيضا حسب الموارد المالية المتوفرة‮. كما‮ يتحتم علينا في‮ ذات الوقت السهر منذ الآن على تحضير إصلاح حقيقي‮ للجباية المحلية الذي‮ سيجسد المعنى الحقيقي‮ للديمقراطية واللامركزية على المستوى المحلي‮''.
‮بالتوازي‮ مع ذلك أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للمجهود المبذول في‮ تكوين ورسكلة إطارات الجماعات المحلية مؤكدا انه‮ ينتظر من الحكومة‮ ''‬دعما مطلقا لهذا المسعى ولتعزيز التأطير التقني‮ للبلديات‮''. وحرصا منه على جعل المواطن وعلاقاته مع السلطة العمومية محور اهتماماته أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير الظروف الجوهرية المتمثلة في‮ الاستماع والملاحظة والتحليل والتقييم،‮ وذلك من اجل تكفل أفضل باحتياجات المواطنين من اجل ضمان اكبر قدر من الاستقرار والانسجام الاجتماعي‮.
كما حيا رئيس الجمهورية انطلاق العمل بوثائق السفر والهوية الإلكترونية والبيومترية،‮ مؤكدا على الحكومة أن تقوم في‮ اقرب الآجال بإدخال الإعلام الآلي‮ على كل مصالح الحالة المدنية،‮ كما طالب بإعادة دراسة قائمة الوثائق والأوراق المطلوبة على مستوى مختلف الإدارات من اجل القضاء على أي‮ إفراط في‮ هذا المجال‮. وأشار من جانب آخر إلى ضرورة الحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنين‮. وتابع‮ يقول إن‮ "‬الإرهاب قد تقلص بشكل كبير وهو‮ يشكل موضوع محاربة دون هوادة على‮ يد قواتنا الأمنية،‮ وعلى رأسها الجيش الوطني‮ الشعبي،‮ وأن التنمية الوطنية في‮ تحسن مستمر بفضل برامج الاستثمارات العمومية المتتالية،‮ كما أن احترام الحقوق والحريات قد تكرس بشكل كبير على ضوء إصلاح عميق للعدالة،‮ أما إمكانات قوات الشرطة والدرك الوطني‮ فقد عرفت بدورها دعما اكبر خلال السنوات الأخيرة‮''. ولم‮ يتبق‮ ''‬للسلطات المعنية على جميع مستويات الدولة سوى السهر بصرامة من اجل المحافظة على النظام العمومي‮ في‮ شتى الظروف،‮ واحترام القانون من الجميع وكذا الردع الشرعي‮ لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات‮''.‬وفي‮ معرض تطرقه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية،‮ ذكر رئيس الدولة وأكد أن‮ ''‬البرنامج الخماسي‮ 2010‮-‬2014‮ جاء ليعزز البرامج السابقة،‮ وهو‮ يندرج في‮ منطق تعزيز وتشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى السماح بتحسين إطار وظروف حياة السكان،‮ وأن‮ يوضع في‮ متناول المواطنين والمستعملين خدمة عمومية فعالة وناجعة تقوم بها إدارة عمومية عصرية في‮ إمكاناتها ومناهجها ومتجانسة ومثمرة في‮ عملها‮''.
كما ركز رئيس الجمهورية على ضرورة اشتراك الجماعات المحلية وجميع الفاعلين المحليين بما في‮ ذلك المجتمع المدني‮ في‮ تسيير أكثر فاعلية كون تحسين الإطار المعيشي‮ للسكان ورفاهيتهم الاجتماعية تمثل الغاية ذاتها للمجهود الاستثنائي‮ لتمويل التنمية‮. وكان ترأس رئيس الجمهورية في‮ إطار جلسات الاستماع السنوية التي‮ يعقدها للاطلاع عن مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية‮. وخص التقرير الذي‮ عرضه الوزير استكمال الإصلاحات المؤسساتية مع مراجعة قانوني‮ البلدية والولاية،‮ وكذا مشاريع نصوص تشريعية أخرى وعصرنة المصالح العمومية والموارد البشرية‮.