الرئيس بوتفليقة يؤكد تقلص العمليات الارهابية ويشيد بجهود الجيش والامن

كلف الحكومة بتنفيذ مشروع وثائق الهوية البيومترية دون افراط في الجوانب الامنية

أكد الرئيس عبد العزيز بوتيفقلة أن الإرهاب قد تقلص بشكل كبير وأشاد بجهود الجيش الوطني الشعبي قوات الأمن في خوض حرب دون هوادة ضد الارهابيين .وقال رئيس الجمهورية خلال تراسه لجلسة مع وزير الداخلية دحو ولد قابلية في اطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع عن مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية انه تم تجهيز الجيش وتطوير إمكانيات قوات الشرطة و الدرك الوطني خلال السنوات الأخيرة"منشددا على ضرورة أن احترام الحقوق و الحريات قد تكرس بشكل كبير على ضوء إصلاح عميق للعدالة واكد بوتفليقة انه يتعين على لسلطات المعنية على جميع مستويات الدول السهر بصرامة من اجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف و احترامالقانون من الجميع و كذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات وفي سياق أخر كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإسراع في استكمال مشروعي قانوني البلدية و الولاية مؤكدا أن مراجعة هذين القانونين الهامين ستكون في الواقع مرحلة انتقالية. و أوضح رئيس الجمهورية "ينبغي اغتنام هذه الفرصة من اجل توضيح أوفى لدور المنتخبين الممثلين للسكان فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية الممثلة للحكومة. و نظرا لكون مجمل نفقات الجماعات يتم تمويلها حاليا من خزينة الدولة فانه يجب ان تكون الإنجازات التي تقوم بها الجماعات المحلية على مستوى البلديات أولا ثمرة عمل تشاوري و أن تتم أيضا حسب الموارد المالية المتوفرة. كما يتحتم علينا في ذات الوقت السهر منذ الآن على تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية الذي سيجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية و اللامركزية على المستوى المحلي".بالتوازي مع ذلك أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للمجهود المبذول في تكوين و رسكلة إطارات الجماعات المحلية مؤكدا انه ينتظر من الحكومة "دعما مطلقا لهذا المسعى و لتعزيز التاطير التقني للبلديات".
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير الظروف الجوهرية المتمثلة في الاستماع و الملاحظة و التحليل و التقييم وذلك من اجل تكفل افضل باحتياجات المواطنين من اجل ضمان اكبر قدر من الاستقرار و الانسجام الاجتماعي. كما حيا رئيس الجمهورية انطلاق العمل بوثائق السفر و الهوية الإلكترونية و البيومترية مؤكدا على الحكومة أن تقوم في اقرب الآجالب إدخال الإعلام الآلي على كل مصالح الحالة المدنية كما طالب بإعادة دراسة قائمة الوثائق و الأوراق المطلوبة على مستوى مختلف الإدارات من اجل القضاء على أي افراط في هذا المجال. و اشار من جانب آخر إلى ضرورة الحفاظ على أمن و طمأنينة المواطنين.و في معرض تطرقه للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية المحلية ذكر رئيس الدولة و أكد "أن البرنامج الخماسي 2010-2014 جاء ليعزز البرامج السابقةو هو يندرج في منطق تعزيز و تشجيع تعميم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الهادفة إلى السماح بتحسين إطار و ظروف حياة السكان وان يوضع في متناول المواطنين و المستعملين خدمة عمومية فعالة و ناجعة تقوم بها إدارة عمومية عصرية في إمكاناتها و مناهجها ومتجانسة و مثمرة في عملها".كما ركز رئيس الجمهورية على ضرورة اشتراك الجماعات المحلية و جميع الفاعلين المحليين بما في ذلك المجتمع المدني في تسيير اكثر فاعلية كون تحسين الإطار المعيشي للسكان و رفاهيتهم الاجتماعية تمثل الغاية ذاتها للمجهود الاستثنائي لتمويل التنمية. في ذات الصدد أعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة "من اجل السهر على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية حريصة على احترام و تقدير المواطنين و مستعملي هذه الخدمة" مضيفا "انه بذلك يتم تطوير سبل التواصل و الحوار المسؤول و الهادئ بين الإدارة العمومية و المواطنين".وقدم وزير الداخلية دحو ولد قابلية تقريرا تضمن ملفات استكمال الاصلاحات المؤسساتية مع مراجعة قانوني البلدية و الولاية و كذا مشاريع نصوص تشريعية اخرى و تحسين و عصرنة المصالح العمومية و تحسين و تاهيل الموارد البشرية و تفعيل مجهودات الجماعات المحلية في مجال التنمية. و بالنظر للتطور الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي لبلادنا فان اصلاح الترتيب القانوني عبر مراجعة قانوني البلدية و الولاية يرمي الى تحسين تنظيم الجماعات المحلية وتوضيح العلاقات بين مختلف الاجهزة المنتخبة و مع الادارة وتثمين وضعية المنتخب و ادخال التسيير التساهمي لاشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته وتحديد شروط ممارسة المراقبة القانونية لاعمال الاجهزة المنتخبة و توازيا ، و تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتحديث و تامين وثائق السفر و الهوية. و تتمثل الوثيقة التي سيتم تنفيذها في اطار هذا المشروع في بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية و البيومترية التي ستزود ايضا بجهاز امني. و سيتم اتخاد اجراءات لتحسين ظروف استقبال المواطن و توفير الشروط الرامية الى تنشيط الحركة الجمعوية و مشاركتها في النشاطات المحلية
ليلى/ع.