وزير الصناعة يبحث آليات تعزيز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

حث وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس، مسؤولي وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الابتكار، وكذا صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على وجوب مضاعفة المجهودات لتتمكن الوكالة من التجسيد الفعلي لدورها المنتظر منها مشددا على ضرورة تكثيف نشاطات الاتصال للتعريف بها للجمهور العريض والتقرب أكثر من حاملي الأفكار والمشاريع، لاسيما على مستوى الجامعات، وفق بيان للوزارة.
كما أكد زغدار على ضرورة التنسيق بين جميع الهيئات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع مع الهيئات التابعة لقطاعات أخرى (المؤسسات الناشئة، المؤسسات المصغرة والتعليم العالي فيما يتعلق بالابتكار) والتي تنشط لذات الهدف.
كما أمر الوزير "بإعداد مخطط عمل استعجالي يحوي الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها لحل المشاكل والعراقيل التي تعاني منها الوكالة".
تطرق مسؤولو الوكالة إلى العراقيل التي تقلل من فعاليتها في مرافقة أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمثل على وجه الخصوص في الديون الناجمة عن مشاتل المؤسسات ومراكز التسهيلات سابقا التي تم إلحاقها بهذه الوكالة، بعد أن عوضت في 2018 الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهتهم قدم مسؤولو صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نبذة عن هذه الهيئة وهدفها المتمثل في تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض المتوسطة الأجل وذلك من خلال منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات العينية اللازمة التي تشترطها البنوك.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على "ضرورة توسيع منتوجات الصندوق ليقدم خدمات مالية أخرى لحاملي الأفكار والمشاريع تساعدهم في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم"، كما دعا إلى توسيع تواجد الصندوق عبر مختلف مناطق الوطن، لاسيما الجنوبية منها لتحقيق تواجد أكبر له في هذه المناطق وضمان مرافقة أكبر لأصحاب المشاريع في المناطق الجنوبية.
وفي الأخير، أكد زغدار على ضرورة التنسيق بين جميع الهيئات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع مع الهيئات التابعة لقطاعات أخرى (المؤسسات الناشئة، المؤسسات المصغرة والتعليم العالي فيما يتعلق بالابتكار) والتي تنشط لذات الهدف، مشددا على "ضرورة توسيع منتوجات الصندوق ليقدم خدمات مالية أخرى لحاملي الأفكار والمشاريع تساعدهم في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم".
كما دعا إلى توسيع تواجد الصندوق عبر مختلف مناطق الوطن، لاسيما الجنوبية منها لتحقيق تواجد أكبر له في هذه المناطق وضمان مرافقة أكبر لأصحاب المشاريع في المناطق الجنوبية.