مراجعة القوانين الأساسية وشبكات الأجور لمستخدمي الصحة

أكد وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، أثناء إشرافه على افتتاح أشغال لقاء حول "الإجراءات الضرورية لتحسين الخدمات الصحية" أن هذا اللقاء يهدف إلى تقديم خارطة طريق توضح التوجهات الكبرى التي تسعى وزارة الصحة إلى تحقيقها في سبيل النهوض بالقطاع وترقيته من خلال تقديم خدمة عمومية ذات مستوى.
وأوضح الوزير خلال افتتاح الأشغال عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أن العمل على إرساء المبادئ والقواعد التي كرسها القانون 18-11 المؤرخ في 02 جويلية 2018 المتعلق بالصحة، يبقي هو حجر أساس لانطلاق أشغال تحسين الخدمة العمومية لقطاع الصحة وهذا من خلال المعالجة الآنية للمشاكل التي تمس، خاصة، مستخدمي قطاع الصحة، من حيث مراجعة القوانين الأساسية وشبكات الأجور التي من شأنها التماشي مع القانون الأساسي للمؤسسات العمومية للصحة.
وفي ذات السياق حرص الوزير على التأكيد بأن وزارة الصحة قد شرعت في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية والهادفة إلى مراجعة هذه القوانين حيث ستكون الفرصة من خلال تقديم اقتراحات ترمي إلى تثمين المسار المهني لمستخدمي الصحة بحيث ينعكس ذلك على استفادتهم من أجر يتماشى مع مجهوداتهم وعملهم الدءوب والدائم في القطاع.
ومن جهة أخرى ينتظر من الاجتماع الخروج بتوصيات عملية تهدف بالخصوص إلى رسم معالم النظام الصحي، وكذا اقتراح برنامج عمل يتضمن مجموعة من النصوص التنظيمية لتطبيق هذا القانون والمقدمة من قبل مديريات الوزارة.
كما قرر الوزير أن أهم النصوص التنظيمية ستكون محل متابعة يومية من قبل مصالحه وسوف سيم تحديد الآجال التي يتم فيها تقديم هذه الأعمال.
وخلال حديثه مع مدراء الصحة للولايات، أكد بن بوزيد على أهمية إشراك النقابات ومختلف الفاعلين في قطاع الصحة في إعداد النصوص التنظيمية، منوها بالدور الكبير الذي يلعبه الشركاء الاجتماعيون.
ومن جهته، فصل الأمين العام لوزارة الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، في طرق التأطير التي يتوجب العمل بها في مجال تطبيق القانون الأساسي الجديد للصحة خاصة ما تعلق منها بتنظيم المنظومة الصحية وعصرنة تسييرها لتكون في مستوى تطلعات المواطن، حيث أكد السيد الأمين العام، على ضرورة تبني استراتيجية تسيير جديدة تضمن التكفل بشكل جيد بالمريض وذلك من خلال تمكينه من الحصول على مختلف الخدمات الصحية دون عوائق أو صعوبات تواجهه.
وفي السياق ذاته، قال الأمين العام، أن مصالحه بصدد تلقي المقترحات المقدمة من قبل مسؤولي مختلف المؤسسات الصحية، في إطار عملية إعداد برنامج عمل يتضمن مجموعة من النصوص التنظيمية، لتطبيق هذا القانون والتي حدد لها آجال 20 سبتمبر ليتم الشروع في دراستها بعد ذلك.