البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يطالب بتعليق عقوبة الإعدام في كافة دول العالم تمهيدا لإلغائها

تبنى البرلمان الأوروبي يوم الخميس قرارا يدين عقوبة الإعدام ويطالب بتعليق تنفيذها في كافة الدول التي لا تزال تطبقها تمهيدا لإلغائها نهائيا من التشريعات.
وأوضح البرلمانيون الأوروبيون في قرارهم الذي تبنوه بأغلبية 574 صوتا ومعارضة 25 نائبا له وامتناع 39 آخرين عن التصويت أنه " لا يمكن اعتبار عقوبة الإعدام وسيلة لإقرار العدالة" مؤكدين رفضهم الدائم لهذه العقوبة "مهما كانت الظروف". وطالب قرار البرلمانيين الأوروبيين الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر الجاري المؤسسات الأوروبية بتوجيه سياساتها بشكل "أكثر فاعلية" نحو العمل على إلغاء عقوبة الإعدام.
ودعا النواب الأوروبيون في قرارهم الدول التي لا تزال تفرض عقوبة الإعدام خاصة الواقعة في أوروبا مثل بيلاروسيا إلى تعديل تشريعاتها بشكل يسمح بتجنب إنزال مثل هذه العقوبة.
وحث البرلمانيون الأوروبيون الدول والمؤسسات الأوروبية على تحسين فاعلية سياستها في هذا المجال, مشيرين إلى أن الإتحاد الأوروبي" يمول مشاريع عبر العالم
تعنى بدعم المنظمات التي تحارب عقوبة الإعدام, حيث يصل حجم أمواله المستثمرة في هذا المجال إلى 15 مليون يورو".
ويذكر أن البرلمان الأوروبي كان عمد أمس إلى إجراء جلسة مناقشة حول الموضوع.