مجلس الوزراء يصادق على قانون المحاماة و قوانين أخرى

صادق مجلس الوزراء الذي اجتمع اليوم،برئاسة رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة،مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
و يعد النص حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية،ثمرة تشاور بين إدارة العدالة والنقابة الوطنية للمحامين ترقية حقوق المتقاضين من خلال دفاع رفيع التأهيل يحدد القانون مكانته وهيبته ويضمنهما.
و ينص مشروع القانون على أحكام جديدة منها حرمة مكتب المحامي وجعل الاعتداء على المحامي أثناء أداء مهامه حكمه حكم الاعتداء على القاضي وإعفاء المحامي من أية متابعة المحامي بسبب أفعال أو تصريحات تصدر منه في إطار المرافعة وكذلك إحالة معالجة الحوادث التي تتخلل الجلسة إلى نقيب المحامين.
إلى جانب ذلك يحدد المشروع الالتزامات المفروضة عل المحامي طبقا للقانون ولأعراف المهنة وعلى الخصوص منها الحفاظ على سرية التحقيق.
كما يحدد النص حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة.
نحو استحداث مدرسة وطنية للمحاماة
وتوخيا لترقية جودة الدفاع يوكل مشروع القانون مستقبلا بعد فترة انتقالية تسليم شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة إلى مدرسة وطنية متخصصة يكون الالتحاق بها عن طريق تنظيم مسابقة.
تحديد الشروط الدنيا للمرافعة أمام المحاكم الإدارية
كما يحدد الشروط الدنيا من الأقدمية في المهنة التي يتعين توفرها في المحامي الذي يريد المرافعة أمام المحاكم والجهات القضائية الإدارية ويقتضي أقدمية أطول للمرافعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة.
إن الحرص على مرافقة تنمية قدرات المحامين على معالجة الملفات المتخصصة لاسيما منها الملفات الاقتصادية وعلى المرافعة على مستوى المجالس القضائية وهيئات التحكيم الدولية هو الدافع إلى سن أحكام مشروع القانون الرامية إلى تأطير إنشاء شركات و مكاتب محاماة.
جاء النص بتنظيم أكثر ضبطا لاتحاد نقابات المحامين ومختلف هيئاته وفروعه. وستساعد الأحكام هذه التي تم وضعها بعد التشاور الوثيق مع ممثلي المهنة هذا التنظيم المهني مستقبلا على السهر على إتمام احترام أدبيات وأخلاقيات المهنة من طرف أعضائه.
رئيس الجمهورية ينوه بمضمون القانون
وقد أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لمحتوى مشروع القانون هذا الذي يعكس توجيهاته وتعليماته من أجل تنمية قدرات الدفاع عن المتقاضين وترقية مكانة المحامين بصفتهم شركاء لا غنى عنهم لاستكمال نجاح إصلاح العدالة.
وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن"التنظيم الجديد لمهنة المحاماة و الجهود الإضافية التي سيتم بذلها في تكوينهم سيشكلان لا محالة مرحلة جديدة هامة في مجرى إصلاح العدالة الذي هو مسار متواصل".
رئيس الجمهورية يأمر بتعجيل انجاز مدرسة المحاماة
هذا و كلف رئيس الدولة الحكومة بتعجيل انجاز المدرسة الوطنية للمحاماة المبرمجة مع السهر في ذات الوقت على الارتقاء النوعي خلال الفترة الانتقالية بشهادة الكفاءة لممارسة هذه المهنة على مستوى كليات الحقوق.
المصادقة على تعديلات في قانون الضمان الاجتماعي
و صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.الذي يهدف إلى إرساء الأسس القانونية لتحسين الخدمات وتحديث التسيير والحفاظ على التوازنات المالية على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي.
من ثمة يوسع مشروع القانون نطاق الاتفاقيات التي يمكن أن تبرمها تأمينات الاجتماعية.والتوسيع هذا سيتيح على المدى القصير تعميم نظام الدفع من قبل الغير لفائدة المؤمنين الاجتماعيين.
التعاقد في مجال العلاج بين المستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي
كما سيسهل اعتماد نظام التعاقد في مجال العلاج بين المستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي.وسيسمح فوق ذلك لصناديق الضمان الاجتماعي بالإسهام في تكاليف تنقل المؤمنين في حالة تحوليهم قصد العلاج.
وفي ذات الوقت يرسي مشروع القانون أساسا قانونيا لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة بصفة مكثفة في تسيير صناديق الضمان الاجتماعي.وفي سياق ذلك سيتم توسيع الإجراءات التي استحدثت من خلال اعتماد بطاقة"الشفاء"لتشمل استعمال وسيلتي الإرسال الإلكتروني والاستشارة الإلكترونية في تسيير ملفات تعويض تكاليف العلاج والتكاليف الطبية.
وينعكس العزم على تعزيز صون التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي في الزيادة من ترشيد الأحكام المطبقة على حقوق المؤمنين التي تبقى محفوظة كلها مثل تعويضات العطل المرضية أو تغطية تكاليف العلاج بالخارج بمناسبة التنقل التي ينص عليها مشروع القانون كما يكرس مبدأ البحث عن مصادر جديدة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي سيتم تحديدها عند الاقتضاء عن طريق قانون المالية وستنضاف اثر ذلك إلى اشتراكات المؤمنين .
رئيس الجمهورية يأمر بترشيد منضومة الضمان الاجتماعي
ولدى تدخله عقب الموافقة على مشروع القانون هذا أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بذل قصارى جهدها من أجل ترشيد وصون المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تبقى الركن الأساس في ضمان حق كافة المواطنين في الصحة والعلاج.
وختم رئيس الدولة قائلا إن"توسيع وتحديث شبكة الهياكل القاعدية للصحة العمومية يستفيدان من اعتمادات مالية تفوق 600 مليار دج خلال الخماسية الحالية بينما يستهلك سيرها سنويا أكثر من 200 مليار دج تنفق من ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي لذلك لابد من تثمين هذه الجهود وتحسين نوعية الخدمات لفائدة المرضى. وفي هذا الصدد فان إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي يسهم أيضا في تقدم إصلاح الصحة العمومية.لهذا السبب أرجو أن ينطلق العمل بنظام التعاقد في مجال العلاج بين المسنشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي في الآجال المتفق عليها".
قانون حماية المنشآت الخاصة بتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
بعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مشروع مرسوم يحدد محيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز.
يحين النص هذا التنظيمات ذات الصلة السارية منذ عقدين تقريبا .وتوضح الأحكام الجديدة التي جاء بها على نحو أفضل طريقة تعريف محيط حماية المنشآت المذكورة وتحديد معالمه إلى جانب مجمل السلطات العمومية المشاركة في العملية.
كما تم النص على عدد من الأحكام الانتقالية بحيث يتسنى درء أي خطر قد يحيق بالمنشآت والهياكل القاعدية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز أما عن طريق هدم كافة البنايات التي ثبت خطرها وإما بتغيير موقع المنشآت ذاتها.
إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة
كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض يتعلق بإنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة.ستقدم هذه المؤسسة المقرر انشاؤها بحاسي رمل تحت وصاية الوزارة المكلفة بالطاقة أصنافا من التكوين المتخصص القصير المدى في مجال الطاقات المتجددة لفائدة عمال المؤسسات العاملة في هذا الميدان.وتشمل أصناف التكوين هذه على وجه الخصوص
الدراسة الهندسية وتقنيات إنشاء مختلف أنظمة إنتاج الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو طاقة الغاز الحيوي (بيوغاز) وتقنيات استغلالها وصيانتها وسلامتها.سيسهم هذا المعهد كذلك في ترقية الأبحاث التطبيقية في مجال الطاقات المتجددة وتثمين نتائجها وانجاز المنشآت النموذجية في مجال الطاقات المتجددة.
إن إنشاء المعهد الوطني للطاقات المتجددة يندرج في إطار التعليمات الرئاسية التي قضت بترقية هذه المصادر الجديدة للطاقة .وقد سبق أن أدت التعليمات هذه إلى إصدار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة سنة 1999 والقانون المتعلق بالطاقات المتجددة سنة 2004.
وأثناء تدخله اثر مناقشة هذا الملف أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالسهر على تحقيق التفاعل بين تطوير التكوين والبحث في مجال الطاقات المتجددة والقدرات الوطنية المتوفرة خاصة منها قدرات المعاهد ومراكز التعليم والبحث الأخرى.
وفي الأخير كلف رئيس الدولة الحكومة بوضع تدابير قمينة بأن تشجع باعتبارها أهدافا ذات أولوية الاستثمارات الرامية إلى تثمير نتائج البحث العلمي على الصعيد الاقتصادي لاسيما في ما يخص الطاقات المتجددة وأوعز لها بتقديم خطة وطنية حقيقية لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة خلال اجتماع لمجلس الوزراء سيتم عقده في بحر سنة 2011.
إنشاء المدرسة الوطنية لتسيير الموارد المائية بوهران
وواصل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى عرض حول إنشاء المدرسة الوطنية لتسيير الموارد المائية التي يكون مقرها بوهران.
ان بلادنا التي تقع في منطقة شبه قاحلة تسخر جهودا ووسائل ضخمة لحشد اكبر قدر من الموارد المائية بما في ذلك عن طريق تحلية مياه البحر . وهي تعتمد في الوقت الحالي العمل بالتعاقد مع عدة مؤسسات أجنبية سعيا إلى تسيير هذه المورد النادر تسييرا عقلانيا.تستفيد المدرسة الوطنية لتسيير الموارد المائية كذلك من مساعدة بعض المؤسسات والمراكز الأجنبية في إطار التعاون والشراكة بما في ذلك في مجال تكوين المكونين المحليين.
مرسوم يحدد كيفيات تنفيذ حق الامتياز الخاص بالأراضي الفلاحية
كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مشروع مرسوم يحدد كيفيات تنفيذ حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
لقد كرس قانون 15 اوت 2010 المتعلق بشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة اللجوء الحصري إلى نظام الامتياز متيحا بذلك الحفاظ على ملكية الدولة الأبدية لهذا الرصيد العقاري مع السماح للمستغلين الفلاحين بالانتفاع باستغلالها في أمان تام علما أن امتياز الاستغلال يحظى بالقبول حتى لدى البنوك في حال التماس قروض.
وعلى هذا الأساس حدد قانون المالية التكميلي لسنة 2010 مقابلا ماديا سنويا متواضعا لقاء امتياز استغلال الأراضي الفلاحية.وسيتم تحويل حق الانتفاع الأبدي المعمول به حاليا إلى حق امتياز بموجب عقد تعده إدارة الأملاك على ضوء دفتر أعباء يوقعه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمستثمر المستفيد من الامتياز.وقد منح القانون مهلة 18 شهرا لاستيفاء هذه الإجراءات.
عقب دراسة الملف هذا نوه رئيس الجمهورية بسرعة صياغة هذا التنظيم وأوعز للحكومة بالحفاظ على ذات المستوى من العناية في إتمام عملية تسليم عقود الامتياز للمستثمرين الفلاحيين المعنيين.وإذ جدد عزم الدولة على دعم المستثمرين الفلاحيين لتحسين الأمن الغذائي للبلاد أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن"طمأنة المستثمرين الفلاحيين بتسليمهم عقود الامتياز سيساعد لا محالة على تطوير الفلاحة".
كما كلف رئيس الدولة الحكومة والهيئات العمومية المعنية بالعمل على منع أي طرف تثبت العدالة تورطه في محاولات التنازل عن الأراضي الفلاحية او حيازتها أو تحويلها عن طابعها من الانتفاع بحق الامتياز من الآن فصاعدا.
ثم واصل مجلس الوزراء مداولاته واستمع إلى ثلاثة عروض تتعلق بمشاريع صفقات عمومية تبرم بصيغة التراضي طبقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها مع بعض الهيئات والمؤسسات العمومية.
تناول العرض الأول عقدا بالتراضي بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من جهة والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية من جهة أخرى.المتوخى من العقد هذا هو انجاز هذه الهيئة العمومية في أجل 24 شهرا عددا من الدراسات الإستراتيجية والخبرات الغاية منها تقويم ومتابعة البرامج العمومية للقطاع الفلاحي.
وخص العرض الثاني عقدا في شكل برنامج بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من جهة والمؤسسة الوطنية للهندسة الريفية من جهة أخرى.على أساس هذا العقد البرنامج ستبرم الوزارة المكلفة بالفلاحة على مراحل عدة صفقات مع هذه المؤسسة العمومية بهدف انجاز أشغال لحماية أحواض المصبات ومحاربة التصحر وتثمير وحماية الثروة الغابية والحفاظ على أنظمة البيئة الطبيعية.
أما العرض الثالث فتناول سلسلة من عقود التراضي بين مديريات الأشغال العمومية بولايات تمنراست وإليزي من جهة والشركة الوطنية لأشغال الطرقات"سوناطرو" و المخبر العمومي"التبي جنوب".
من جهة أخرى لإنجاز المسالك وأشغال فك العزلة عن المناطق الحدودية في الولايتين المذكورتين.
وقد تمت الموافقة على مشاريع العقود المعروضة.
وختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية تتعلق بالتعيين في مناصب عليا في الدولة وإنهاء المهام فيها" .