تحسن ملحوظ في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي للجزائر سنة 2011

اعتبر خبراء امس الخميس أن الجزائر سجلت تحسنا ملحوظا في مؤشراتها الرئيسية للاقتصاد الكلي سنة 2011 مدعمة بارتفاع مالي بقيمة 157 مليار دولار في احتياطات الصرف ترجمت بتكثيف استثماراتها العمومية.
و تأكيدا لآفاق نمو الحكومة أوضح البنك العالمي في نشرته الأخيرة "الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2011" أن نمو الجزائر سيرتفع بوتيرة 1ر4 بالمائة سنة 2011 و في سنة 2012 مقابل 4ر2 بالمائة سنة 2010.
و أشار البنك العالمي أن الجزائر من بين البلدان "القليلة" في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي حافظت على حصتها الإيجابية في ميزان الحسابات الجارية مقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي يبقى إيجابيا بنسبة 2ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 و 4ر3 بالمائة سنة 2012 مقابل 6ر4 بالمائة سنة 2010.
و أكد تقرير البنك العالمي تعزيز المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي و المالي للجزائر المحدد في قانون المالية 2011 الذي راهن على نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4 بالمائة و 6 بالمائة خارج المحروقات.
و تم تأكيد النتيجة الإيجابية للاقتصاد الجزائري من طرف صندوق النقد الدولي الذي يراهن على مواصلة نمو الناتج الداخلي الخام سنة 2011 بوتيرة أكثر تدعيما مقارنة بالسنة السابقة.
و ما زالت الجزائر تسجل نتائج اقتصادية جيدة في سياق دولي غير أكيد و هذا ما أكده رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كاهن خلال زيارته للجزائر في شهر نوفمبر الماضي.
و يراهن الصندوق على تحقيق نمو إيجابي بنسبة 4 بالمائة بالنسبة للجزائر السنة المقبلة أي نفس الرقم التي قدمته الحكومة.
و يبقى المصدر الأساسي لهذا النمو الاستثمارات العمومية التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار على مدى خمس سنوات.