أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، اليوم الإثنين، ان الشراكة بين الجزائر وتونس ستستمر بغض النظر عن ما سجل من اضطرابات في الآونة الأخيرة بالبلد الشقيق. ووصف الوزير، الذي شغل في وقت سابق منصب سفير الجزائر بتونس، الشعب التونسي بالشعب الكبير متمنيا ان يتمكن التونسيون من إعادة الهدوء والسلم إلى بلدهم في اقرب الآجال من اجل ان يجدوا الاستقرار و طريقهم نحو النمو ". من جانب آخر اعتبر وزير الطاقة ان سوق النفط يعرف توازنا ملحوظا على مستوى العرض والطلب واصفا أسعار النفط الحالية بالمرضية سواء بالنسبة للمستهلك أو للمنتج ، مؤكدا في ذات السياق ان سوناطراك لم تضطر إلى غاية الآن لتخفيض أسعار الغاز الجزائري من اجل الحصول على صفقات تسويقه في الخارج، موضحا ان تحديد أسعار بيع الغاز في الصفقات طويلة المدى يستدعي دراسة وهو ما يرتبط في الغالب مع سوق النفط. كما نفى الوزير وجود أية نية للوزارة لمراجعة أسعار الكهرباء في السوق المحلية حاليا، مشيرا إلى ان الدولة تتحمل أعباء الفرق في السعر الذي يقدم حاليا للمواطن بقيمة 7 ملايير دولار فقط لتسليم الغاز الطبيعي لسونلغاز من أجل إنتاج الكهرباء بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن. و استعرض السيد يوسفي في منتدى يومية المجاهد الخطوط العريضة لإستراتيجية الوزارة التي ستمتد في السنوات المقبلة والتي ستجسد من خلال برامج متعددة تعطي الأولوية لتوسيع التغطية الكهربائية بنسبة 99 بالمائة وتدعيم الربط بالغاز في 53بالمائة وكذا ربط مليون منزل بالغاز الطبيعي وهو ما سيكلف مؤسسة سونلغاز 2400 دينار. وكشف وزير القطاع عن الغلاف الإجمالي الذي سيعتمد عليه في تجسيد برامج الاستثمار التي سيتم مباشرتها السنة الحالية إلى غاية 2015 بالنسبة لقطاع المحروقات وقال انه يناهز 4200 مليار دينار ما يعادل 60 مليار دولار ستذهب 50 بالمائة منه للاكتشاف والإنتاج. من جانب آخر ومن اجل تغطية التنامي المتزايد للاستهلاك الوطني للكهرباء والغاز الطبيعي، تم رفع الإمكانات الخاصة بإنتاج الكهرباء في العشرية الأخيرة لتصل إلى 75 بالمائة وهو ما حدد ه الوزير ب10000 ميغاواط في 2010 ، وهو المسار الذي سيدعم في السنوات الخمس المقبلة من خلال إنتاج 15 ألف ميغاواط ، بالإضافة إلى توسيع شبكة النقل الخاصة بالغاز والكهرباء في الجزائر من خلال 14.2 ألف كيلومتر من الخطوط في السنة على مدار خمس سنوات. وعن برنامج الطاقة المتجددة،قال الوزير "لدينا إمكانات شمسية فريدة ونحن بصدد تحضير الأرضية المناسبة للاستفادة منها وهذا يخدم هدفنا المتمثل في الانتقال لاستعمال نوعيات جديدة للطاقات بالجزائر". وسيتم الانطلاق في المرحلة الأولى من البرنامج الذي سيمتد إلى غاية 2030 مطلع أفريل المقبل وهي مرحلة تمتد على ثلاث سنوات تتعلق بدراسة كل الإمكانات الشمسية والريحية والحرارية والأماكن الأكثر ثراء بهذه الأنواع من الطاقات في البلاد ثم الشروع في الانجاز العتاد والمحطات الخاصة بتحويل الطاقة إلى كهرباء من خلال 55 مشروع من محطات توليد الطاقة المتجددة بأنواعها لإنتاج قرابة 2000 ميغاواط ستصدر منها 1000 ميغاواط إلى أوروبا كما ما ستسمح بتامين 40 بالمائة من حاجات السوق المحلية الجزائرية من الكهرباء عام 2030 ، وكأول خطوة سيتم إطلاق العمل في محطة لإنتاج الطاقة الهجينة بحاسي الرمل.
