طلبة الجامعات و المدارس العليا يواصلون اضرابهم

تتواصل الحركة الاحتجاجية للطلبة الجامعيين بعدد من المدارس الكبرى والجامعات عبر ولاية الجزائر العاصمة امس الثلاثاء للمطالبة ب"تثمين حقيقي"لشهادة مهندس دولة بالإسراع في صياغة النصوص التي تحكم المعادلات بين نظامي التعليم العالي القديم والجديد وإصدارها بالجريدة الرسمية .
وأكد عدد من الطلبة بأنهم"لا يثقون في القرارات المتخذة مؤخرا بخصوص إلغاء المرسوم رقم 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 إلا إذا صدر ذلك في الجريدة الرسمية وبدت نتائجها ملموسة على أرض الواقع".
وذكرت الطلبة "المضربون"الذين تجمعوا داخل حرم جامعة هواري بومدين بباب الزوار في مجموعات صغيرة أمام مداخل الكليات والأقسام بأنهم "متمسكون بمطالبهم الشرعية ب "تثمين" شهادة مهندس دولة.
وبخصوص الذين يزاولون دراستهم وفقا للنظام القديم يطالب"المحتجون"بتصنيف شهادتهم في نفس مستوى شهادة ماستر من الدرجة الثانية مما يسمح لهم كما أكدوا بتحضير دكتوراه من الدرجة الثالثة.
أما عن قرار السلطات بإلغاء المرسوم رقم 10-315 أجمع بعض الطلبة بأن الإلغاء"لن يكون رسميا" إلا إذا صدر في الجريدة الرسمية مشددين في ذات الوقت على أنهم "لن يجروا الامتحانات المقررة يوم 5 مارس الحالي إلا إذا تأكدوا من استجابة الوصاية لجميع مطالبهم".
و قال مستشار عميد جامعة باب الزوار المكلف بالبيداغوجيا والجمعيات بودلة عمار أن كل مطالب الطلبة "قد تم التكفل بها بجدية بمقتضى قرار إلغاء المرسوم السالف الذكر وبالتالي فلم يعد هناك داعيا لمواصلة الإضراب"مضيفا بأن الإضراب بجامعة باب الزوار أخذ حاليا"منحى آخر"بحيث يعتقد بعض الطلبة-على حد تعبيره"بأنهم هم الذين الجامعة وبالتالي من حقهم المطالبة بأي شيء وبالطريقة التي يبتغونها".
وذكر بأن المضربين الذين لا يتجاوز عددهم الستين (60) يرفعون مثلا مطالب"غير عقلانية" وغير مؤسسة قانونا مؤكدا بان ما يقوم به هؤلاء يعد"فوضى تقف من ورائها ثلاثة نقابات طلابية هي الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية والاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني"هذا وتأسف نفس المسؤول عن"التصرفات غير المسؤولة"للطلبة الذين "يسمحون لأنفسهم بإغلاق مداخل المعاهد والأقسام وحتى المخابر حتى يجبروا الطلبة الزاخرين على عدم الدراسة".
و من جهتهم،أعرب طلبة المدرسة العليا للتجارة عن"استيائهم وتذمرهم"من نظام"أل أم دي" الذي ساهم في"تدهور مستوى المدرسة على مستوى الوظيف العمومي بحيث تراجع من السلم 13 إلى السلم 11،أما على مستوى المدرسة الوطنية للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ببن عكنون فكان الوضع "مشحونا"-حسب ما لوحظ بعين المكان-أين تبقى الدراسة معطلة إلى اجل غير مسمى وفق تصريحات ممثلي لجنة متابعة الإضراب بهذه المدرسة التي شهدت في الآونة الأخيرة احتجاجات"ساخنة"بحكم مجاورتها لمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويتمسك المضربون بمطالبهم المتمثلة في"إلغاء"نظام ال م دي منددين ب"تصرفات"مدير المدرسة الذي يحاول"التلاعب بنا من خلال دعوتنا إلى اجتياز الامتحانات أولا قبل الشروع في أي تفاوض أو تشاور".
وكأمثالهم بجامعة باب الزوار فقد شدد طلبة المدرسة على ضرورة إصدار قرار إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 315 - 010 بالجريدة الرسمية وهو"ما سيكرس فعليا الإبقاء على شهادة مهندس الدولة وكذا التكوين في الماجستير لخريجي النظام الكلاسيكي وبالتالي اعتماد تصنيف يأخذ في الحسبان مجمل شهادات التعليم العالي.
وبجامعة بوزريعة،لاحظت"السير العادي"للدروس بها بمجمل الكليات والأقسام فيما عدا بعض الطلبة المضربين الذي تجمعوا هنا وهناك للتنديد بما آلت إليه وضعية الدراسة الجامعية جراء اعتماد نظام"ال أم دي"الذي جسد-وفق ما جاء في أقوال البعض"الركاكة وتدني المستوى الجامعي".
ودعا أحد ممثلي الطلبة المنتمي إلى الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بالمناسبة إلى إلغاء هذا النظام أو على الأقل معالجة النقائص الملاحظة فيه وإعادة الاعتبار للنظام الجامعي الكلاسيكي ، غير أن الأمر الملفت للانتباه بهذه الجامعة المترامية الأطراف هو القلق والحيرة اللذين أبداهما عدد كبير من الطلبة سيما فئة البنات اللواتي وجهن صرخة إلى الجهات المعنية لضمان أمنهن وسلامتهن بهذه المؤسسة الجامعية التي كثرت فيها في المدة الاخيرة أعمال الاعتداء والعنف كما أكدن ذلك. وتأسفت الطالبات للجو العام السائد داخل الحرم الجامعي إضافة إلى المشاكل البيداغوجية والتعليمية التي تواجه الطلبة.
وفي هذا الشأن كذلك ، أكد عميد جامعة بوزريعة عبد القادر هني بأن مشكل الأمن بالجامعة "مطروح منذ القديم واتخذت عدة إجراءات أمنية لضمان سلامة الطلبة".
وفيما يتعلق بحركة الإضراب التي تمس عددا من الجامعات الجزائرية ذكر هني بأن هذا الإضراب "لا يمس إلا عددا قليلا"من الطلبة وبصفة نسبية جامعته التي لم تتوقف لدراسة بها إطلاقا بصفة نهائية.