موظفو وعمال وزارة الاتصال ووكالة الأنباء الجزائرية يحتجون

احتج امس الاحد،عمال و موظفون من وزارة الاتصال بمقر الوزارة ورفعوا مطالب بتحسين ظروفهم المهنية و الاجتماعية. كما نظم عمال وموظفين من وكالة الأنباء الجزائرية احتجاجا، للمطالبة بالزيادة في أجورهم.
بلغ عدد المحتجين بوزارة الاتصال نحو 60 عاملا،شنوا احتجاجا بالوزارة لساعات قبل أن يستقبلهم الوزير ناصر مهل،حيث قدم لهم وعدا بدراسة مطالبهم على غرار منحة المردودية التي سيتم الرجوع إلى النظام القديم لتنقيطها. كما وعد الوزير بالتكفل بمطالب النقل و الرسكلة والترقية،كما أكد ناصر مهل بأنه "من الآن فصاعدا سيتكفل المسؤول المباشر للعامل بالوزارة بتنقيط هذا الأخير كما وعد بإلغاء الإجراء الخاص بالخصم في الأجر في بعض حالات التأخر عن الالتحاق بالعمل حسب المحتجين".
وطرح العمال حق الاستفادة من مؤخرات العطل المتراكمة منذ عدة سنوات،اقر الوزير بحلها بعد أن كانت الوزارة قد قررت إلغاء هذه المؤخرات. ورغم الوعود المقدمة إلا أن المحتجين أكدوا معاودتهم لوقفة احتجاجية أخرى الأسبوع المقبل في حالة عدم الاستجابة الفعلية لمطالبهم التي اعتبروها"مشروعة".
من جهتهم نظم موظفون وعمال من وكالة الأنباء الجزائرية بمقرها،وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية.حيث طالب المحتجون بالاستفادة من الزيادة في الأجور التي أقرتها الثلاثية والتي"تأخر تطبيقها"مثلما قالوا.وحسب الوكالة ذاتها،فإن الصحافيين لم يشاركوا في هاته الوقفة،بينما دعا المحتجون اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اتفاقيات الفروع على مستوى الوزارة الوصية إلى الإسراع في عملها من اجل الإعلان عن الزيادة في الرواتب التي أقرتها الثلاثية في اقرب الآجال. ورفع المحتجون مطلبا قديما جديدا يتعلق بإعادة النظر في سلم الرتب
المهنية والعلاوات والمنح من بينها إعادة منحة المردودية التي ألغيت منذ اكثرمن سنتين .بينما استقبل المدير العام للوكالة عبد الحميد كاشا بعد استقباله
وفدا عن العمال المحتجين،وأوضح لهم أن الزيادة في الأجور ليست من صلاحيات إدارة الوكالة بل تدخل في إطار الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقطاع الاتصال ضمن اتفاقيات الفروع. ودعا كاشا المحتجين إلى انتظار النتائج النهائية للجنة التي شكلت لهذا الغرض على مستوى الوزارة والتي سيعلن عنها في بداية افريل المقبل والمتعلقة أساسا بمخطط المسار المهني وبتجانس الأجور".بينما شدد ممثل الفرع النقابي للوكالة أن هذه المطالب"مشروعة ومن حق العمال التعبير عنها بطرق منظمة".