اتحادية عمال التربية تدرس المطالب النقابية للقطاع

درست،اللجنة التنفيذية للاتحادية الوطنية لعمال التربية،امس الاثنين بالجزائر الوضع النقابي في قطاع التربية الوطنية لاسيما الجانب المتعلق بالمطالب الاجتماعية المهنية.و تضمن جدول أعمال الإجتماع العادي لهذه اللجنة الموسعة للأمناء العامين للولايات أنظمة التعويض و النصوص التطبيقية للقوانين الأساسية الخاصة و إعادة تصنيف الموظفين و دفع المؤخرات و التعويضات بأثر رجعي.
كما تطرق المشاركون إلى الوثائق المتعلقة بأصحاب الشهادات العاملين حاليا و إدماج الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين في قطاع التربية إضافة إلى تعويضات المقتصدين.
و أشار مسؤولوا الاتحادية إلى أنه"سيتم اقتراح حلول إلى السلطات العمومية متعلقة بهذه القضايا".و أضافوا أن ملف الخدمات الاجتماعية هو محور نقاشات اللجنة النقابية المشتركة المكلفة بصياغة و تنفيذ تنظيم جديد لتسيير هذا الملف.و تضم هذه اللجنة التي تم تنصيبها في 28 فيفري 2011 سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية الوطنية.
و صرح،الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية،بودحة قائلا"سنقوم بإعطاء كل المعلومات للنقابيين الأساسيين و سنعمل معا للخروج بموقف رسمي للاتحادية بخصوص هذا الملف".و توكل مهمة تسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية حصريا إلى الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 22 سبتمبر 1994.
و أشارت،الاتحادية الوطنية لعمال التربية،بهذا الخصوص إلى أهمية هذا المكسب النقابي الذي يجب أن يتم تسييره من قبل العمال و أن يبقى في خدمتهم"مؤكدة أنه"يبقى مفتوحا للتعددية النقابية و لكل اقتراح من شأنه تحسين السير الحسن للخدمات الاجتماعية".
و أوضح المسؤولون أنه منحت للنقابات مهلة إلى غاية 28 مارس القادم لمحاولة إيجاد "توافق" حول هذا الملف"الحساس"و الخروج بأرضية ترضي جميع الأطراف.
و أكدوا،أن الهدف يكمن في وضع تنظيم جديد يضمن التسيير الجيد للخدمات الاجتماعية "بكل شفافية و طبقا لقوانين الجمهورية".