وزير الاتصال يؤكد ان مراجعة قانون الإعلام يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي اعلنها بوتفليقة

أكد وزير الاتصال ناصر مهل اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه لابد من النظر إلى المراجعة المقبلة لقانون الإعلام في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها يوم الجمعة رئيس الجمهورية .
و صرح مهل على هامش الصالون الدولي ال20 للإعلام الآلي و المكتبية و الاتصال الذي يحتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة من 17 إلى 23 أفريل أن "مراجعة قانون الإعلام يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية".
و أشار الوزير إلى انه تحسبا لمراجعة قانون الإعلام الحالي و حرصا على انجاز "عمل كامل" سيتم ابتداء من الأسبوع الجاري مباشرة حوار مع مهنيي القطاع (صحفيين و ناشرين) و منظمات تمثل الصحفيين و كذا رجال قانون.
و أضاف الوزير "ما يمكنني أن اضمنه لكم هو إنني سأباشر مشاورات واسعة للتوصل إلى إجماع"حول هذا الموضوع.
و بخصوص رفع التجريم عن الجنح الصحفية و هو الإجراء الذي أعلن عنه مؤخرا رئيس الدولة أوضح مهل أن هذه المسالة تمثل "احد تطلعات الأسرة الإعلامية التي ستعكف السلطات العمومية على إعطائها مضمونا عمليا".
و أعلن الوزير دون تقديم تفاصيل إضافية عن دخول إجراءات حيز التطبيق ابتداء من هذا الأسبوع بخصوص رفع التجريم عن الجنح الصحفية .
و أكد مهل على ضرورة إبلاء الأهمية اللازمة للجوانب المتعلقة بالأخلاقيات بغية -كما قال- "الحفاظ على المهنة و شرف الناس".
و أوضح الوزير في هذا الشأن أن رئيس الجمهورية شخصيا دعا في خطابه الأخير الصحفيين و الناشرين إلى الأخذ في الحسبان الجانب الأخلاقي في إطار حرية الصحافة.
و فيما يتعلق بشبكة أجور مستخدمي الصحافة اعتبر المسؤول الأول للقطاع أنها لن تمس صحفيي القطاع العمومي فحسب بل كل نساء و رجال المهنة.
و أضاف مهل"انه أمام الوضع الراهن يجب علينا التفكير في شبكة وطنية للأجور في مجال الاتصال".
و يرى مهل انه من الضروري أن "يتمتع الصحفي بنفس الحقوق و نفس الواجبات بغض النظر إذا كان يعمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص".
و فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للإعلام ذكر وزير الاتصال بان قانون الإعلام لسنة 1990 ينص على إنشاء هذا المجلس شانه شان المجلس الأعلى للسمعي البصري.
و إذ أوضح أن عشرية الإرهاب قد أدت إلى إهمال كل الأمور بما فيها إنشاء وزارة الاتصال أكد مهل أن مسالة إنشاء المجلس الأعلى للإعلام "سيتم طرحها مجددا" بما أن الظروف تسمح بذلك.
و في الختام أكد الوزير انه سيقوم شخصيا بفتح "كافة الورشات الممكنة" من اجل مناقشة هذه المسالة الأخيرة.