تأجيل الحكم في دعوى الاستئناف المتعلقة بقضية البنك الوطني الجزائري إلى 10 ماي المقبل

تم تأجيل الحكم في دعوى الاستئناف المرفوعة في
قضية البنك الوطني الجزائري الخاصة بتهمة "تبديد الأموال" ضد رجل الأعمال عاشور
عبد الرحمان و إطارات من الشرطة التي كانت مبرمجة اليوم الثلاثاء بالمحكمة الجنائية
لدى مجلس قضاء تيزي وزو إلى يوم 10 ماي المقبل حسبما علم من مصدر قضائي.
وأضاف المصدر أن القاضي قرر هذا التأجيل استجابة للدفاع الذي طلب استكمال
دراسة ملفات موكليه وحضور شاهدين أساسيين للنفي.
وأوضح ذات المصدر أن دعوى الاستئناف المعنية جاءت إثر الحكم الصادر في
هذه القضية يوم 28 مارس الفارط من طرف محكمة عزازقة وهي المحكمة التي قضت بعقوبة
12 سنة سجنا نافذة ضد كلا من رئيس الشرطة القضائية لأمن الجزائر سابقا ز.مسعود
ومساعده أو.ياسين وذلك في الوقت الذي أصدرت فيه حكما بسنتين سجنا نافذة ضد ضابطين
اثنين آخرين وسائق من نفس الأمن.
كما نقطت نفس المحكمة بعقوبة 7 سنوات سجنا ضد رجل الأعمال عاشور عبد
الرحمان المتورط في نفس القضية المتعلقة بتبديد مبلغ 32 مليار دينار من البنك الوطني
الجزائري.
وتوبع فيها المتهمين المذكورين بتهمة "الفساد و استغلال النفوذ" و "الاستفادة
من مزايا واستغلال" حسب المصدر.
كما استفيد من قرار الإحالة أن المتهم الرئيسي في هذه القضية عاشور
عبد الرحمان "منح مزايا عدة من بينها سيارات وشقق للمتهمين ز. مسعود و أو. ياسين
مقابل تحريرهما لقرار يبرئه من القضية