قضية البنك الوطني الجزائري: التماس عقوبة 20 سنة سجنا ضد إطارين من أمن ولاية تيبازة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة (تيزي وزو) مساء يوم الاثنين عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مرفقة بغرامة مالية قيمتها واحد مليون دينار ضد كل من رئيس الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة (ز. مسعود) و مساعده ( و. ياسين) المتابعين في قضية تتعلق ب '' تبديد أموال البنك الوطني الجزائري " حسب ما علم يوم الثلاثاء من مصدر قضائي. كما يتابع في نفس هذه القضية -حسب قرار الإحالة- رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان و 4 رجال شرطة متهمين ب " الفساد و استغلال النفوذ". و كان هؤلاء الأشخاص الخمسة قد مثلوا أمام العدالة في هذه القضية بتهمة تبديد 32 مليار دج من البنك الوطني الجزائري حيث نطقت المحكمة في محاكمة سابقة بعقوبة 18 سنة سجنا ضد المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان .
و تعود القضية- حسب نفس القرار- إلى شهر يناير 2007 حين أبدى عدد من إطارات أمن ولاية تيبازة اعتراضهم في دعوى وجهوها للنائب العام لدى مجلس قضاء البليدة على قرار سحب التحقيق منهم فيما يتعلق بقضية تبديد 32 مليار دينار من البنك الوطني الجزائري. و طالب ممثل النيابة العامة في مرافعته بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة
مرفقة بغرامة مالية بقيمة واحد مليون دينار ضد شرطيين آخرين (ز. جمال) و (س. نذير) و رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان. و تتم متابعة و محاكمة المتهمين الخمسة بتهمة " الاستفادة من مزايا و استغلال النفوذ " استنادا إلى نفس المصدر الذي يفيد أن رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان قد منح مزايا من ضمنها سيارات و شقق لكل من (ز.مسعود) و (و.ياسين) مقابل تحريرهما لتقارير تبرئته. و كان عاشور عبد الرحمان صرح خلال محاكمته أنه" منح هدايا للمتهمين الرئيسيين
في هذه القضية ". للإشارة فإنه سجل حضور كل المتهمين المعنيين خلال هذه الجلسة. و قد أحيلت هذه القضية على المداولة في انتظار صدور الحكم فيها يوم 28 من مارس الجاري حسب المصدر نفسه.