قضية البنك الوطني الجزائري

التماس 20 سنة سجنا ضد إطارين من أمن ولاية تيبازة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة (تيزي وزو) أول أمس الاثنين عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مرفقة بغرامة مالية قيمتها واحد مليون دج ضد كل من رئيس الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة (ز. مسعود) ومساعده (و.ياسين) المتابعين في قضية تتعلق ب''تبديد أموال البنك الوطني الجزائري'' حسب ما علم أمس الثلاثاء من مصدر قضائي.
كما يتابع في نفس هذه القضية -حسب قرار الإحالة- رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان و4 رجال شرطة متهمين ب''الفساد واستغلال النفوذ''.
وكان هؤلاء الأشخاص الخمسة قد مثلوا أمام العدالة في هذه القضية بتهمة تبديد 32 مليار دج من البنك الوطني الجزائري، حيث نطقت المحكمة في محاكمة سابقة بعقوبة 18 سنة سجنا ضد المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان . وتعود القضية -حسب نفس القرار- إلى شهر جانفي 2007 حين أبدى عدد من إطارات أمن ولاية تيبازة اعتراضهم في دعوى وجهوها للنائب العام لدى مجلس قضاء البليدة على قرار سحب التحقيق منهم فيما يتعلق بقضية تبديد 32 مليار دج من البنك الوطني الجزائري.
وطالب ممثل النيابة العامة في مرافعته بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة مرفقة بغرامة مالية بقيمة واحد مليون دج ضد شرطيين آخرين (ز. جمال) و(س. نذير) ورجل الأعمال عاشور عبد الرحمان.
وتتم متابعة ومحاكمة المتهمين الخمسة بتهمة ''الاستفادة من مزايا واستغلال النفوذ'' استنادا إلى نفس المصدر الذي يفيد أن رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان قد منح مزايا من ضمنها سيارات وشقق لكل من (ز.مسعود) و(و.ياسين) مقابل تحريرهما لتقارير تبرئته. وكان عاشور عبد الرحمان صرح خلال محاكمته أنه ''منح هدايا للمتهمين الرئيسيين في هذه القضية''. للإشارة فإنه سجل حضور كل المتهمين المعنيين خلال هذه الجلسة. وقد أحيلت هذه القضية على المداولة في انتظار صدور الحكم فيها يوم 28 من مارس الجاري حسب المصدر نفسه.