التماس 20 سنة سجنا ضد إطارين بأمن ولاية تيبازة

قضية «عاشور عبد الرحمان»..

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بتيزي وزو مساء أول أمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها مليون دينار ضد كل من رئيس الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة «ز.مسعود» ومساعده «و.ياسين» المتابعين في قضية تتعلق ب«تبديد أموال البنك الوطني الجزائري»، وهي القضية التي يتابع فيها أيضا رجل الأعمال «عاشور عبد الرحمان» و4 رجال شرطة متهمين ب «الفساد واستغلال النفوذ».
وحسب مصدر قضائي فإن ممثل النيابة العامة طالب في مرافعته بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة مرفقة بغرامة مالية بقيمة واحد مليون دينار ضد شرطيين آخرين «ز. جمال» و«س. نذير» ورجل الأعمال «عاشور عبد الرحمان».
وكان المتهمون قد مثلوا أمام العدالة في هذه القضية بتهمة تبديد 32 مليار دينار من البنك الوطني الجزائري، حيث نطقت المحكمة في محاكمة سابقة بعقوبة 18 سنة سجنا ضد المتهم الرئيسي «عاشور عبد الرحمان».
وتعود القضية- حسب قرار الإحالة- إلى شهر جانفي 2007 حين أبدى عدد من إطارات أمن ولاية تيبازة اعتراضهم في دعوى وجهوها للنائب العام لدى مجلس قضاء البليدة على قرار سحب التحقيق منهم، فيما يتعلق بقضية تبديد 32 مليار دينار من البنك الوطني الجزائري.
وتتم محاكمة المتهمين الخمسة بتهمة «الاستفادة من مزايا واستغلال النفوذ»، حيث قام رجل الأعمال «عاشور عبد الرحمان» بمنح مزايا من بينها سيارات وشقق لكل من «ز.مسعود» و«و. ياسين» مقابل تحريرهما لتقارير تُبرؤه، وكان «عاشور عبد الرحمان» قد اعترف خلال محاكمته بأنه «منح هدايا للمتهمين الرئيسيين في هذه القضية».
للإشارة فقد حضر كل المتهمين المعنيين خلال هذه الجلسة، وقد أحيلت هذه القضية على المداولة في انتظار صدور الحكم فيها يوم 28 من مارس الجاري، حسب المصدر نفسه.