الرئيس بوتفليقة: "الحكومة ستبادر قريبا بعملية واسعة لتكوين وتحسين مستوى الصحافيين"

في رسالة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة

أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، امس الثلاثاء، عن مبادرة الحكومة "قريبا" بعملية واسعة لتكوين وتحسين مستوى الصحافيين والممارسين لمهن الاتصال.
وقال رئيس الجمهورية في رسالة امس الثلاثاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة "ستبادر الحكومة قريبا بعملية واسعة لتكوين وتحسين مستوى الصحافيين والممارسين لمهن الاتصال بالاستعانة بالخبرة الوطنية والأجنبية وهذا بالاعتماد على صندوق مساعدة الصحافة".
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الدولة "كافة الصحافيين والناشرين والمدافعين عن مبدأ حرية التعبير أن يسعوا في الأوساط المهنية إلى إعادة تفعيل مجلس آداب وأخلاقيات المهنة". "يتعين على الصحافيين من جهتهم يضيف رئيس الدولة، أن يكونوا مدركين لواجباتهم ويتحملوا مسؤولياتهم وأن ينظموا أنفسهم ويدلوا بدلوهم في الضبط المتساوي الأطراف والأخلاقيات والالتزام بالواجبات والدفاع عن حقوق الصحافيين المعنوية والاجتماعية".
نص رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
يسرني غاية السرور بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن أخص عائلة " الصحافة الوطنية الكبيرة بتحياتي المشفوعة بتمنياتي بموصول النجاح على الدرب الوعر درب بناء صحافة متساوقة مع تطورات البلاد.
إنها مناسبة مواتية لأنوه اليوم وأشيد بنساء ورجال جزائريين وأجانب كانوا رفقاء في الكفاح ضحوا بأرواحهم في سبيل المثل النبيلة لصحافة تحمل الأمل وتفضح المعاناة ولا تتخلى قدر أنملة عن إيمانها بالجزائر المستقلة. إنها مناسبة أعرب فيها كذلك عن احترام الأمة وعرفانها للرواد الذي سخروا مواهبهم ونذروا زهرة أعمارهم من أجل ازدهار صحافة وطنية منخرطة تمام الانخراط في إعادة بناء الدولة الوطنية.
وهي أخيرا مناسبة أؤكد فيها مجددا على ضرورة تعزيز المكاسب ودفع الصحافة الجزائرية قدما نحو احترافية أوفى تقوم أساسا على مبادئ التقيد بالأخلاقيات ومراعاة الواجبات السامية.
في هذا السياق تم تكليف الحكومة بتعجيل عمل ورشة التعديلات القانونية والتنظيمية وبخاصة مراجعة القانون العضوي المتضمن قانون الإعلام وبالمبادرة بالقوانين التي تؤمن تأطيرا قانونيا يتساوق والمرحلة الراهنة. ينبغي أن يكون إطار التشاور مع المهنة ومع المجتمع المدني على أوسع ما يكون بغية الوصول إلى توافق مسبق حول المسائل الأساسية بما فيها تنصيب الهيئات المنوط بها ضبط قطاع الاتصال.
إنني أهيب بكافة الصحافيين والناشرين والمدافعين عن مبدأ حرية التعبير أن يسعوا في الأوساط المهنية إلى إعادة تفعيل مجلس آداب وأخلاقيات المهنة.
إن للصحافة الوطنية دورا ينبغي أن تضطلع به في كنف احترام مختلف التيارات الفكرية في بلادنا. هذا وفيما يخص الاتصال المؤسساتي ستقدم الحكومة في أقرب الآجال على تنفيذ استراتيجية تؤمن للصحافيين في إطار ممارسة مهامهم الوصول إلى مصادر الخبر في كنف احترام قوانين البلاد وتنظيماتها. كما ستبادر الحكومة قريبا بعملية واسعة لتكوين وتحسين مستوى الصحافيين والممارسين لمهن الاتصال بالاستعانة بالخبرة الوطنية والأجنبية وهذا بالاعتماد على صندوق مساعدة الصحافة.
يتعين على الصحافيين من جهتهم أن يكونوا مدركين لواجباتهم ويتحملوا مسؤولياتهم وأن ينظموا أنفسهم ويدلوا بدلوهم في الضبط المتساوي الأطراف والأخلاقيات والالتزام بالواجبات والدفاع عن حقوق الصحافيين المعنوية والاجتماعية".