حمياني يدعو إلى معاملة منصفة بين القطاعين العام و الخاص

دعا ، رئيس ، منتدى رؤساء المؤسسات ، رضا حمياني ، التي تشارك منظمته لأول مرة في الثلاثية السلطات العمومية اليوم السبت بالجزائر العاصمة إلى ضمان معاملة منصفة بين القطاعين العام و الخاص و إضفاء الاستقرار على التشريع الاقتصادي و إلغاء بعض الإجراءات التي تقف عائقا امام المنتجين على غرار القرض المستندي.
وفي هذا الصدد ، أوضح ، للصحافة على هامش القمة الثلاثية المخصصة بشكل أساسي للملفات الاقتصادية "ان هذا الفارق في المعاملة بين العام و الخاص يسبب لنا إحراجا كبيرا أننا نريد من السلطات العمومية ان تكرس العدالة في التعامل كقاعدة و ان يكون هناك إنصاف في منح المزايا سيما في ما يخص الحصول على التمويلات و الأراضي سواء للقطاع الخاص او العام"، هذا و فيما يخص الاستقرار القانوني الذي يعد الانشغال الأخر لمنتدى رؤساء المؤسسات فقد اعتبر السيد حمياني ان اللجوء إلى قوانين مالية تكميلية كان "مفرطا" إلى درجة ان تلك القوانين التي كان ينتظر منها -حسب رأيه- ان تكون وثائق تقنية تأتي بين قانونين ماليين عاديين أصبحت عبارة عن "حاوية" قانونية "تسمح للحكومة بالعمل من خلال تعديل قواعد التسيير الاقتصادي مما نشا عنه مناخ من اللااستقرار القانوني المضر بعالم الأعمال" ، أما بخصوص القرض المستندي الذي تم إقراره سنة 2009 كإجراء وحيد لتسديد الواردات ، دعا ، حمياني إلى إلغائه كليا بالنسبة للمنتجين الوطنيين و استبداله "بالتسليمة المستندية التي تعد أكثر سهولة و تضمن نفس معلومات الاستيراد"، هذا و تابع يقول "ان المستورد مطالب من خلال القرض المستندي بتسليم أمواله و انتظار بضاعته لمدة شهرين أو ثلاثة بينما مع التسليمة المستندية فان المستورد غير مطالب بالتسديد إلا بعد وصول السلعة".
للإشارة ، أوضح ، انه "ينبغي التمييز بين المستوردين و المنتجين الذين بمجرد الحصول على تسهيلات الحصول على المواد الأولية يمكنهم بصفة تلقائية المساعدة على تقليص الواردات" مضيفا ان الاعتماد حتى وان كان قد ادخل خصيصا لتقليص الواردات إلا انه لم يمنعها من الارتفاع مؤكدا "ان أداة سداد لا يمكن أبدا ان تسهم في الضبط"، إلا انه و مهما كانت نتائج الثلاثية فان المهم -حسب حمياني- هو تطبيقها على ارض الميدان.
و خلص ، في الأخير ، إلى الدعوة إلى إرساء الرواق الأخضر و الترخيص باستيراد العتاد المطور و كذا وسائل جديدة للتمويل على غرار القرض الايجاري و راس المال المستثمر.