بلخادم..على هيئة المشاورات أن تعمل باتجاه الجهات التي رفضت دعوتها لتغير موقفها

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه من الضروري العمل باتجاه الأحزاب والشخصيات التي رفضت تلبية دعوة هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية من أجل أن تغير رأيها.
و قال بلخادم لدى استضافته في حصة حوار الساعة للقناة الثالثة لمؤسسة التلفزة الوطنية أن الجزائر في مفترق طرق من أجل تجذير الممارسة الديمقراطية وأنه لا يجب تفويت الفرصة للاستماع لكل الآراء".
و أكد بلخادم على ضرورة العمل باتجاه الإخوة الذين عكفوا عن تقديم اقتراحات في أن يغيروا موقفهم لأن الأمر حسبه يتعلق بمستقبل البلاد و مصيرها و لان قوتها "تستمد من قوة مؤسساتها التي تتشكل من السلطة و الأحزاب على اختلاف توجهاتها السياسية".
كما قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أنه على أحزاب المعارضة أن "تساهم و تعطي رأيها من أجل تحديد معالم الطريق للمستقبل لأن ذلك مفتوح للجميع".
و أعاب بلخادم على هيئة المشاورات أنها "فتحت الباب لنكرات من غير الطبيعي أن يؤخذ رأيهم في قضايا تتعلق بمصير ومستقبل البلاد لان الأحزاب الفاعلية والشخصيات والمفكرين الصانعين للرأي و الجمعيات ذات الوزن هي التي يطلب رأيها قبل أن يعمل برأي الأغلبية".
كما يرى بأنه ينبغي على الجميع أن يساهم في المشاورات سلطة ومعارضة على اختلاف أرائهم و العمل على "استنباط ما نطمح إليه لبناء الديمقراطية و رفع مكانة الجزائر سياسيا و اقتصاديا و دبلوماسيا".
و من جهة أخرى أشار بلخادم الذي سيستقبل اليوم الخميس من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أن تشكيلته السياسية لم تحدد موقفها بعد من العهدات الرئاسية غير انه أكد أنه سيقدم موقف الأغلبية في اللجنة المركزية للحزب و المتمثل في تفضيل النظام شبه الرئاسي.
كما أشار السيد بلخادم إلى أن اللجنة المركزية لم تفصل بعد بشكل نهائي في مسألة تحديد العهدات الرئاسية أو تركها مفتوحة موضحا أن رأيه الشخصي هو مع إبقاء العهدات مفتوحة.
و بعد أن أكد أن اختيار النظام له تبعات على مستقبل الجزائر اعتبر بأن تحديد العهدات في النظام البرلماني ليس له معنى لان الحزب الذي حصل على ثقة المواطن يبقى في النظام ،مضيفا في هذا الصدد بأنه شخصيا يميل إلى النظام البرلماني ولكن في الوقت الحالي "هذا النظام سيقع في فخ العشائرية والجهوية لأن النظام البرلماني يجب أن يكون نظاما قائما على برامج" على حد قوله .
كما أشار بلخادم إلى أن الاختيار الأخير للجزائر لن يكون موقف حزبه الذي لن يقرر وحده بل القرار سيكون للأغلبية مضيفا أن النظام الشبه الرئاسي سيؤدي عاجلا أم آجلا إلى صدام في السلطة".
و أضاف أن النظام البرلماني مبني على برامج و التعايش بين الأحزاب لا يطرح مشكل عكس النظام الشبه الرئاسي الذي يخول فيه لرئيس الجمهورية التحكم في صلاحيات التنفيذ و هذا –حسبه- سيطرح مشكلا في المستقبل.
و عن القانون العضوي الذي هو في طور الانجاز على مستوى الحكومة و المتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة قال بلخادم إن النقاش مطروح حول النسبة التي تم الاتفاق عليها (30 بالمائة) إما أن تكون في الترشح أو النتيجة مشيرا أن حزبه مع فرضية 30 بالمائة نتيجة انتخاب و ليس في المشاركة.
من جهة أخرى أشار إلى أن حزبه سيقدم مجموعة من الاقتراحات فيما يخص قانون الإعلام موضحا أن المجلس الأعلى للإعلام هو "ضرورة من أجل تأطير العمل الصحفي".
و قال بان حزبه يقترح أن يكون لكل جهاز رسمي ناطق باسمه يكون مصدر خبر في لقاءات دورية من اجل ضمان وصول الصحفي للخبر كما يقترح في ما يخص حرية التعبير إنشاء مجلس أعلى للإعلام يضم أهل الاختصاص يتكفلون بتحضير البطاقة المهنية للصحفي و كذا بإنشاء هيئة أخلاقيات المهنة.
كما اقترح أن يكون للصحافيين نصيب في الإشهار الذي لا يجب أن يتجاوز نسبة 30 بالمائة من عدد الصفحات معيبا على بعض الصحف "استغلالها لموظفين دون تسجيلهم في الضمان الاجتماعي".