خبراء في الاقتصاد و التخطيط يؤكدون على ضرورة تحسين التوقعات الاقتصادية و الاجتماعية

قال مختصون في الاقتصاد و خبراء في التخطيط يوم الاثنين بالجزائر أن التقييم الموضوعي للسياسات العمومية أضحى " ضروريا من أجل التوصل الى أفضل التوقعات الاقتصادية".
في هذا الصدد صرح المدير العام لطرق و تنظيم الأنظمة الإحصائية بوزارة الاستشراف و الإحصاء محمد بن عودة أن "إشراك الدولة في المجال الاقتصادي و الاجتماعي مهم في الجزائر غير أن هذا التدخل حتى و ان كان ضروريا لانعاش الجهاز الاقتصادي و تعزيز الانسجام الاجتماعي يطرح في نفس الوقت مشكل تقييم الاثر و النجاعة و الفعالية و ديمومة المشاريع التي تمولها الدولة".
و في مداخلة له على هامش ورشة تقنية حول " كيفيات التوقعات الاقتصادية و تقييم السياسات العمومية" أوضح السيد بن عودة أن التمويل الهام الذي تكرسه الدولة للسياسات العمومية الاقتصادية و الاجتماعية يجعل عملية تقييم هذه الأخيرة " أمرا حتميا" .
و من جهتها صرحت السيدة نانسي بن جامين مختصة رئيسية في الاقتصاد على مستوى البنك العالمي أن تقييم السياسات العمومية يجب أن يقوم على خمسة مقاييس كبرى و هي الملائمة و الفعالية و النجاعة و التأثير و الديمومة.
و اعتبرت ذات المتحدثة أن الأمر يتعلق بقياس مدى مطابقة الأهداف مع تطلعات المستفيدين و حاجيات البلاد و الأولويات الشاملة ومع سياسات الشركاء و الممولين و التاكد من ان هذه الاهداف قد تم تحقيقها او هي في طريق الامجاز و قياس مدى تحويل موارد برنامج إلى نتيجة ملموسة من الناحية الاقتصادية.
و أضافت أن "التقييم من شأنه تقدير تداعيات السياسات العمومية على المدى الطويل و الاستمرار في تحقيق الأرباح بعد انتهائها".
و اشارت بنجامين في هذا السياق الي ثلاثة أشكال أساسية للتقييم في إطار برنامج أو سياسة و هي "التقييم الإستشرافي و التقييم المشكل" إضافة إلى "التقييم الموجز".و يتمثل التقييم الاستشرافي في النتائج المحتملة و أهداف برنامج ما قبل الشروع فيه و إمكانية تحقيقها بينما يرمي التقييم المشكل إلى تحسين الآداءات.
وفيما يخص التقييم الموجز الذي يتم القيام به عند نهاية آخر البرنامج فيهدف إلى تحديد مستوى تحقيق الإنجازات المرجوة. و يندرج تنظيم هذه الورشة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة الجزائرية و البنك العالمي.
و أشار المنظمون إلى أن الهدف المرجو يكمن في تعزيز القدرات الجزائرية فيما يخص التقييم لاستعمال أساليب صورية و استشرافية من أجل رسم رؤية واضحة بالنسبة إلى أصحاب القرارات.
كما يرمي تنظيم هذه الورشة إلى تقاسم الخبرات الدولية و أحسن الممارسات في مجال التخطيط و الاستشراف الإقتصادي مع الآخرين لفائدة سياسية السلطات العمومية.