بغرض إعادة الاعتبار للمعلومة الاقتصادية

الشروع في إحصاء وطني للأعوان الاقتصاديين العام المقبل

تشرع الجزائر في إجراء إحصاء اقتصادي وطني خلال العام المقبل لإعداد تقييم مفصل حول الأعوان الاقتصاديين العاملين بالوطن.
وأوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات الذي سيجري الإحصاء منير خالد براح أمس الأربعاء على هامش الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصائيات أن العملية تهدف إلى "إعداد تقييم واضح ودقيق حول الأعوان الاقتصاديين العاملين بالجزائر باستثناء قطاع الفلاحة".
ويأتي هذا الإحصاء في إطار البرنامج الوطني للأشغال الخاصة بالإحصائيات الخاصة بالعام 2010 للمجلس الوطني للإحصائيات الذي يتواصل طيلة عام كامل.
وحضر الاجتماع الذي جرت أشغاله في جلسة مغلقة محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي وممثلون سامون عن وزارة المالية ومسؤولون بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف.
وأكد رئيس الديوان لدى وزارة المالية عمر بوقرة على أهمية الدور الذي يلعبه المجلس الوطني للإحصائيات، وقال خلال كلمة لدى افتتاح أشغال إجتماع إن المجلس مدعو إلى لعب دور هام في دفع النشاط الإحصائي لمختلف أجهزة النظام الوطني للمعلومة" من خلال التنسيق بين مختلف العمليات الإحصائيات وانسجامها"، داعيا خبراءها إلى الاجتهاد أكثر "لتجديد وتحسين الأنظمة الإعلامية وإثرائها" مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الجزائر في بيئة دولية تميزها السرعة في مسارات العولمة والتحولات التي تنجر عنها".
من جهته، شدد المحافظ العام المكلف بالتخطيط والاستشراف سيد علي بوكرامي على ضرورة "إعادة الاعتبار" للنظام الوطني للمعلومة الاقتصادية"، مؤكدا أن "الشفافية التي تعد أولوية الأولويات في إعداد سياسة اقتصادية تبقى جد ضعيفة في النظام الوطني للمعلومة الاقتصادية".