الحكومة الجزائرية تتراجع عن فتح راسمال شركات الاستيراد الاجنبية باثر رجعي

تراجعت الحكومة الجزائرية عن تطبيق القرار القاضي بفتح رأسمال الشركات الأجنبية للاستيراد بنسبة 30 بالمائة لشريك جزائري، بأثر رجعي ، على عكس ما جاء في المرسوم التنفيذي الصادر بداية شهر جوان 2009 ، والذي أكدت فيه وزارة التجارة على أن كل شركات الاستيراد الأجنبية معنية بالأمر . إلى جانب ، ذلك قررت الحكومة الجزائرية عدم اخضاع قانون الاستثمار الخاص بنسب مشاركة الشركاء الأجانب في عمليات خوصصة أو شراء شركات جزائرية و المحدد ب 51 بالمائة للشريك الجزائري و 49 بالمائة للشريك الأجنبي للأثر الرجعي ، حيث سيطبق هذا الإجراء على عمليات الشراكة الجديدة دون تلك التي تم تجسيدها سابقا .
و تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ ،انطلاقا من تاريخ صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والذي تم نشره في شكل أمر رئاسي يوم 26 جويبلية الماضي، ما يعني أن القرار الخاص بفتح رأسمال شركات الاستيراد بنسبة 30 بالمائة سيطبق فقط على عمليات تأسيس الشركات الاستيراد الأجنبية الجديدة و لن يشمل تلك التي تنشط حاليا في السوق الوطني والتي يتجاوز عددها 1800 شركة أجنبية مختصة في استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. وقد برزت عدة ضغوط على الحكومة الجزائرية لدفعها على التراجع عن قراراتها من بينها الاتحاد الأوروبي.