صدور مرسوم تنفيذي قريبا لتوضيح تعليمة تنازل شركات الاستيراد الأجنبية عن 30 بالمائة من رأسمالها

كشفت مصادر مطّلعة ل'' الجزائر نيوز'' أن الحكومة بصدد إعداد مرسوم تنفيذي، سيُنشر قريبا لتقديم توضيحات بخصوص تعليمة الوزير الأول القاضي بإجبار مؤسسات الاستيراد على التنازل عن 30 % من رأسمالها لأطراف جزائرية، ووضع حد لحالة الإرتباك الحاصلة جراء تضارب التصريحات بين المسؤولين حول تطبيق
التعليمة بأثر رجعي من عدمه·
يأتي هذا الإجراء استجابة لمعوّقات طرحها القرار في حد ذاته بالإضافة إلى تصريحات مسؤولين في الحكومة وكذا هيئات عمومية زادت من تعقيد عملية تطبيق القرار· وقد سبق لوزير المالية كريم جودي في أكثر من مناسبة أن صرّح بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي، وقد شكّل هذا تناقضا وتصريحا مماثلا لمحافظ بنك الجزائر الذي قال فيه عكس ما قال المسؤول الأول على قطاع المالية·
وتشهد عملية تعديل القوانين الأساسية للشركات المعنية بالقرار حالة جمود منذ فترة نظر لحالة الغموض السائدة، وفي هذا الصدد قال مصدر مسؤول بالمركز الوطني للسجل التجاري في تصريح له ل'' الجزائر نيوز'' أن عملية تعديل السجلات التجارية شبه متوقفة منذ فترة في انتظار فصل ديوان الوزير الأول في القضية·
ومنذ صدور المرسوم التنفيذي، يُذكر أن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري تلقت إلى غاية بداية شهر جويلية الماضي، ملفات 11 مؤسسة أجنبية، عبّرت عن رغبتها في تعديل قوانينها الأساسية بإدخال شريك من جنسية جزائرية، في حين سُجل فيه 17 مؤسسة تحصلت على قيد جديد بالسجل التجاري، التزمت بنص المرسوم التنفيذي، ويقدر عدد الشركات المعنية بالتدابير الجديدة 1841 مؤسسة تعمل في استيراد المواد الاستهلاكية بشكل عام. كما تواجه الشركات الأجنبية المعنية بالإجراءات الجديدة، التي لا تمتثل للقرار، شطب سجلها التجاري بعد مخالصة كل ديونها الاجتماعية والجبائية، أو تعديل أنشطتها والتحوّل إلى مجال الإنتاج أو الخدمات. بالمقابل تعدّ فروع شركات صناعة السيارات بالجزائر، معنية هي الأخرى بالامتثال إلى الإجراءات الجديدة، وهو الأمر الذي أثار قلقا في أوساط ماركات عالمية مستقرة، على غرار العلامات الفرنسية واليابانية التي تملك فروعا لها بالجزائر، حيث يسعى مسؤولوها إلى إيجاد حلول تجنّبها فتح رأسمالها لشركاء جزائريين.