في رسالة الى العمال لتحاشي الاحتجاجات..سيدي سعيد يؤكد أن الثلاثية ستخرج بقرارات مهمة

قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن لقاء الثلاثية المقبل ، سيتقرر فيه عديد الإجراءات الإيجابية للطبقة الشغيلة اقتصاديا واجتماعيا.
وأشار زعيم المركزية النقابية انطلاقا من ولاية قالمة، أن لقاء الثلاثية سيفرز قرارات اجتماعية واقتصادية مهمة سيحمل من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار المحقق في البلاد".
وشدد سيدي سعيد على هامش لقاء وطني تحسيسي نظم من طرف الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حول موضوع "علاقة الاقتصاد بترقية الشغل" أن جدول أعمال لقاء الثلاثية المرتقب نهاية سبتمبر الجاري و الذي يتزامن مع إحياء الذكرى ال20 لتأسيس الثلاثية سيركز على 3 ملفات رئيسية "لفائدة العمال الأجراء و المتقاعدين وكذا ترقية المنتوج الوطني". مشيرا أن الملفات المقترحة للنقاش تتضمن "تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين" و"رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون" إضافة إلى "البحث في سبل تطوير المؤسسات الاقتصادية ومساعدتها على خلق مناصب شغل" وأن العديد من النقاط الأخرى سيتم إدراجها في جدول الأعمال بالتنسيق بين الشركاء الثلاثة. وتنعقد الثلاثية يوم 29 سبتمبر الجاري بملفات الجبهة الاجتماعية طاغية.وتتجه أنظار العمال هذه الأيام نحو جنان الميثاق حيث سيلتقي الإتحاد العام للعمال الجزائريين والحكومة ومنظمات أرباب العمل. بينما يستعد مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى بملفات مدروسة للموعد، الذي ينتظره العمال والسياسيون والمنظمات بفارغ الصبر مرة في السنة، وفي جعبة أويحيى هذه المرة، مثلما يأمل العمال، قرار رفع الأجر القاعدي، وقرارات ملف المتقاعدين في جدول أعمال الثلاثية.
الجديد في اجتماع الحكومة والمركزية النقابية و الباترونا، يكمن في الظرف السياسي ، الداخلي و الخارجي، الحساس، حيث تندمج الثلاثية في مساعي حثيثة لتجاوز الظرف الإقليمي المتسم بالثورات العربية وتأثيراتها الجلية على الجزائر، حيث تصادف تمرير مشاريع قوانين الإصلاح، المتمثلة في : قانون الإعلام و الأحزاب و الجمعيات و الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة النيابية وتمثيل المرأة سياسيا، في سعي إلى مزاوجة الشق الاجتماعي " الثلاثية" مع الشق السياسي" الإصلاحات" بما يمكن من تهدئة الوضع، وإحداث تغيير"ناعم"، حيث عرفت البلاد الموسم الفارط احتجاجات قطاعية كبيرة، رشحها البعض بأن تتحول إلى المطالبة بتغيير النظام .
وأشار سيدي سعيد أن الجزائر "تتوفر على أهم عامل تطوير الاقتصاد الوطني" والمتعلقة بالأمن والاستقرار "الذي جاء بفضل ترسيخ ثقافة الحوار السياسي والاجتماعي". موضحا أن الجزائريين الذين استعادوا "سلمهم وأمنهم بأنفسهم" وتعلموا جيدا كيف يحلون مشاكلهم الداخلية بالاعتماد على التحاور فيما بينهم " لن يقبلوا أن يحاول أي شخص أو دولة التدخل في الشأن الجزائري" قائلا ان "الجزائر لها تقاليدها في حل المشاكل ولا نقبل النصيحة من أحد."