اجراءات خاصة بمنع بيع المساكن الاجتماعية من أجل مكافحة المضاربة

أعلن وزير السكن و العمران نور الدين موسى يوم الإثنين عن إعادة إدراج الاجراء الخاص بمنع بيع السكن في إطار قانون المالية 2012 قصد مراقبة الطلب على المساكن الاجتماعية و تفادي المناورات المضاربية حول منتوج ممول و مدعم من قبل الدولة.
ففي مداخلة له عبر أمواج الإذاعة الوطنية أوضح موسى أن الهدف من إعادة إدراج الإجراء الخاص بمنع بيع المساكن الإجتماعية لمدة 10 سنوات يتمثل في تحقيق مراقبة افضل لسوق الايجار و تفادي المضاربة المتعلقة بالمساكن الاجتماعية سيما تلك الخاصة ببرنامج السكن الاجتماعي التساهمي.
و أكد وزير السكن على أهمية إعادة إدراج هذا الإجراء في مراقبة الطلب على السكن موضحا أن السكن الايجاري التساهمي يمنح للمواطن "لاستعمال شخصي و ليس مضاربي".
و تابع موسى يقول أن "السكن الاجتماعي التساهمي مدعم بشكل كبير من طرف الدولة" مضيفا أن "الشخص الذي لم يعد في حاجة إليه ما عليه إلا أن يعيده". و يقترح مشروع قانون المالية 2012 إعادة إدراج إجراء منع بيع المساكن الاجتماعية التساهمية لمدة 10 سنوات.
و ذكر موسى أن البرنامج الوطني الخاص بانجاز 2 مليون سكن المقرر في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 قابل للإنجاز إلى حد بعيد بالنظر إلى وضعية تنفيذ البرنامج. و ركز وزير السكن على أهمية هذا البرنامج الذي من المقرر ان يتم تسليم 2ر1 مليون مسكن منه خلال هذا الخماسي.
و أوضح موسى أن عدد المساكن التي تم إطلاقها بمختلف الصيغ تقدر ب 832.000 سكن في نهاية جوان 2011 أي 70 بالمئة من البرنامج. و يبلغ عدد المساكن المسلمة خلال الفترة الممتدة من يناير 2010 إلى جوان 2011 ب 260.000 وحدة أي 21 بالمئة من البرنامج.
و تم التوضيح أن نحو 577.000 مسكن توجد حاليا قيد الإنجاز أي 48 بالمئة من البرنامج من بينها 227.000 وحدة من السكن العمومي الايجاري و 144.000 سكن ريفي و 114.000 سكن ترقوي مدعم. و حسب وزير السكن فان هذه المساكن موزعة كما يلي: 305.000 مسكن عمومي ايجاري 37 بالمئة من مجموع المساكن و 152.000 مسكن ترقوي مدعم (18 بالمئة) و 245.000 مسكن ريفي (29 بالمئة) و 130.000 مسكن مبرمج حسب صيغ أخرى.