مرسوم تنفيذي يضع حدا لكل أشكال المضاربة عليها ولتعزيز آليات الإعانة : الحكومة تقرر منع بيع السكنات الاجتماعية لمدة 10 سنوات

قررت الحكومة منع إعادة بيع "السكنات الاجتماعية" الممولة من طرف الدولة وكذا السكنات ذات طابع اجتماعي التي استفادت من دعم الخزينة العمومية لاكتساب الملكية والموجهة أساسا لشريحة المواطنين المعوزين الذين هم في حاجة ماسة إلى السكن لمدة 10 سنوات، بغرض التصدي لكل أشكال المضاربة على هذا النوع من "السكنات". وأوضحت مصادر مؤكدة ل"النهار" أنه بناء على التقرير المشترك لوزير المالية كريم جودي ووزير السكن والعمران نور الدين موسى وقصد تعزيز آلية الإعانة وكذا للوقوف في وجه المضاربين الذين يقومون بإعادة بيع سكناتهم بعد اقتنائها من طرف المستفيدين، فقد تقرر طبقا للمادة 57 من قانون المالية لسنة 2008 عدم قابلية "التنازل" عن السكنات الاجتماعية المتنازل عنها لفائدة شاغليها الشرعيين وتخص بالضبط المساكن الاجتماعية التساهمية، المساكن المنجزة في إطار البيع والإيجار وكذا السكن الريفي المدعم من قبل الدولة، والذين لم يقوموا بدفع سعرها جزئيا أو كليا بتاريخ 31 ديسمبر 2007 لمدة حددت ب10 سنوات.
هذا وأكدت الحكومة على أنه في حالة وفاة مقتني السكن الاجتماعي أو الساكن الذي استفاد من إعانة عمومية لاكتساب الملكية، فإن البند المتعلق بعدم قابلية التنازل لمدة 10 سنوات يسقط قانونا، في الوقت الذي شددت على ضرورة أن تتضمن هذه "السكنات" العقود التوثيقية التي تعد بعد تاريخ 31 ديسمبر 2007 باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وحرصت الحكومة، مؤخرا، على تمديد آجال عملية التنازل عن أملاك الدولة إلى غاية 2010 من خلال تسوية هذا الملف وتمكين المواطنين من ملكية مساكنهم بصفة كلية، لتقدم بعدها على وضع ترتيب جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2008 بسن مادة جديدة تمنع المواطنين من إعادة بيع سكناتهم إلا بعد مرور 10 سنوات والذي عرض للنقاش والمصادقة بالبرلمان بغرفتيه. ليعلق المواطنون حينها من خلال صفحات الجرائد أن هذا الإجراء يتعارض كلية مع عملية التنازل عن أملاك الدولة التي باشرتها السلطات العمومية منذ عدة سنوات، لأنهم وبكل بساطة كانوا ينتظرون إجراءات تحفيزية من شأنها مساعدة العائلات الجزائرية من المؤجرين خاصة لشراء سكناتهم التي باعتراف مصالح "أملاك الدولة" لم تلق الإقبال المطلوب، بسبب غلاء الأسعار المعروضة للبيع. في الوقت الذي عبروا فيه عن عدم قدرتهم على تلبية الشروط المطلوبة من قبل المصالح المعنية بتطبيق الملف.