موسى: إنشاء سوق "حقيقية للعقار" بإمكانه التقليص من مشكل السكن

أكد وزير السكن و العمران نور الدين موسى يوم الإثنين أن التقليص من مشكل السكن في الجزائر يستلزم إنشاء "سوق عقار حقيقية".
و في تدخل له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أوضح موسى أن "إقامة سوق حقيقية للعقار ستساعد على التقليص من مشكل السكن في الجزائر بشكل فعال. و في هذا الإطار ذكر موسى بالجهود التي تبذلها الدولة لوضع إطار قانوني فعال لبروز هذه السوق ذاكرا على سبيل المثال القانون المسير لنشاطات الوكلاء العقاريين و الوساطة العقارية الذي تمت صياغته مؤخرا. كما تطرق الوزير إلى قرار الدولة لسنة 2007 و القاضي بتقليص الضريبة على مداخيل الممتلكات العقارية و تطبيق قانون يحمي حقوق الممولين بهدف تشجيع إيجار السكنات الخاصة.
من جهة أخرى اعتبر موسى أن 3700 مليار دينار المخصصة للقطاع في إطار برنامج الإستثمار العمومي الممتد بين سنتي 2010-2014 سيسمح بتطوير العرض الوطني و كذا بروز المؤسسات الوطنية و إنشاء هيئات جديدة. و ذكر الوزير أن 93 بالمائة من السكنات المسلمة خلال الخماسي 2005-2009 تم إنجازها من طرف مؤسسات وطنية و التي بلغ عددها حاليا 31900 مؤسسة متخصصة. كما عبر عن إرتياحه "لإنجاز و تسليم سكنات في بعض الولايات من طرف مؤسسات جزائرية".
في رده على سؤال حول أولويات قطاعه خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 أوضح موسى أن إنجاز 2ر1 مليون مسكن جديد يندرج ضمن اولويات الحكومة للخمس سنوات المقبلة. و ذكر موسى من جديد أن هذا البرنامج الخماسي هو برنامج السكنات ذات نوعية و لتكريس هذا البرنامج الطموح حتى النهاية و المتمثل في إنجاز 240000 وحدة في السنة من 2010 إلى 2014 أنه تم توجيه تعليمات إلى مختلف الأطراف المعنية سيما في مجال تهيئة الأرضية العقارية الضرورية لإنجاز المشاريع و الإنصاف في توزيع برامج بناء السكنات عبر مختلف مناطق البلد.
و فيما يتعلق بالسكنات الترقوية المدعمة و التي تضم المساكن الإجتماعية التساهمية و مساكن البيع بالإيجار (عدل) أوضح الوزير أنه قد تم إدخال "تصحيحات" عن طريق هذه الصيغة الجديدة بهدف ضمان متابعة أفضل و مساواة أكبر في منح السكنات. و بخصوص التشريع الجديد المسير للصفقات العمومية المصادق عليه يوم الأحد من طرف مجلس الوزراء أشار موسى أنه يهدف إلى ضمان متابعة أفضل للنفقات العمومية و السرعة في معالجة الملفات.