الحكومة الجزائرية ستجدد العقد الاقتصادي و الإجتماعي قبل نهاية 2010

كشف أمس، وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، عن تنصيب لجنة خاصة تتكون من عشرة أعضاء ، مهمتها دراسة تجديد العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي تحسبا لإعادة تجديده و توقيعه من طرف الشركاء الثلاثة " حيث أن العقد المعمول به حاليا تنتهي مدته في شهر أكتوبر من سنة 2010.
واشار الطيب لوح أمس، خلال إشرافه أمس على تنصيب أفواج العمل المنبثقة عن لقاء الثلاثية بحضور الأمين العام للمركزية النقابية و منظمات أرباب العمل، بمقر الوزارة أن اللجنة التي نصبت على مستوى رئاسة الحكومة، تتكون من أعضاء ممثلي الثلاثية ، ويرأسها إطار من وزارته، مشيرا بأن " الدولة تسطر سياستها على أساس الاهتمام بالانشغالات الاجتماعية للمواطنين و العمال و تسعى إلى الحفاظ على استقراها الاجتماعي و الاقتصادي".
وجرى تنصيب الأفواج الثلاثة وفقا لتوصيات الثلاثية الماضية، ويتعلق الأمر بملف " التقاعد و التعاضديات والمنح العائلية، حيث أكد لوح أن الفوج المكلف بملف التعاضديات مطالب بدراسة الملف من كل جوانبه و البحث في كل عناصر الملف و تقترح تكييفه مع التشريع المتعلق بالتعاضديات في إطار إصلاح منظومة الضمان الإجتماعي.