إنقاذ بنك دكسيا من الإفلاس

توصلت كل من فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج إلى اتفاق لإنقاذ بنك دكسيا من الإفلاس،وذلك قبيل انعقاد اجتماع لمجلس إدارة البنك كان من المقرر أن يعلن بعده عن تفتيت أصول البنك ليصبح أول ضحية تسقط نتيجة لأزمة الديون في منطقة اليورو.
بنك دكسيا ملكية مشتركة بين فرنسا وبلجيكا وتتركز معظم اصوله في لوكسمبورج ،ويعتمد في اعماله بصفة رئيسية على تقديم القروض الصغيرة والمتوسطة لأصحاب الأعمال، ويبلغ حجم أعمال البنك حوالي 700 مليار دولار.
وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون ونظيره البلجيكي أيف ليتمير ووزير المالية في لوكسمبورج لوك فريدين قد توصلوا لحل لأزمة بنك دكسيا،وأكدت الحكومات الثلاث تضامنها في الحفاظ على البنك في المستقبل، وذلك عقب المحادثات التي أجريت بصورة عاجلة ومكثفة في بروكسل.
وقال بيان رئاسة الوزراء الفرنسية إن الحل الذي أمكن التوصل إليه سيقدم لمجلس إدارة دكسيا للموافقة عليه.
كانت إدارة بنك دكسيا قد طلبت المساعدة من الحكومات المالكة للبنك خلال الأسبوع الحالي وذلك بعد أن أصيبت حركة الأموال في البنك بالشلل نتيجة أزمة السيولة وانهارت أسعار أسهمه بنسبة 42% خلال الأسبوع الماضي، وبدا أنه ليس هناك حل سوى تفتيت أصول البنك وبيعها مما يعني في الواقع إشهار إفلاسه .
و على الصعيد نفسه اتفق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اول أمس الأحد،على إجراء تغييرات جذرية في الطريقة التي تدار بها منطقة اليورو وذلك عقب المحادثات التي جمعتهما في برلين وتركزت على سبل حل مشكلة الديون الأوروبية.
وقال ساركوزي وميركل عقب المحادثات إن الهدف من تلك الإجراءات هو الوصول إلى قدر أكبر وأوثق من التعاون المالي والإقتصادي بين دول منطقة اليورو.
ووعد ساركوزي وميركل بتقديم مزيد من التفاصيل عن ذلك الإتفاق مع نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وقالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إن برلين وباريس"مصممتان على القيام بما هو ضروري لضمان إعادة تمويل البنوك في أوروبا".
ويتركز الخلاف بين فرنسا وألمانيا على كيفية ضخ السيولة للبنوك الأوروبية حتى تتحمل تبعات الأزمة الحالية في النظام النقدي الأوروبي نتيجة عجوزات الموازنة في دول منطقة اليورو،وهذا يتطلب ضخ 200 مليار يورو فيها كما يرى صندوق النقد الدولي.
وترغب باريس في استخدام"صندوق الاستقرار المالي الأوروبي"لمساعدة بنوكها،بينما ترى ألمانيا ان اللجوء الى الصندوق يجب أن يكون الخيار الأخير.
أما نقطة الخلاف الثانية فهي كيفية استخدام الصندوق المذكور لشراء ديون سيادية،ففرنسا لا تريد إعطاء توجيهات للصندوق حول هذا الموضوع بينما ترى ألمانيا ان هناك ضرورة لوضع سقف للمبلغ الذي تحصل عليه كل دولة.