تقرير دولي يكشف ان خسائر الربيع العربي تعدت 55 مليار دولار

كلفت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت الشرق الاوسط هذا العام، البلدان الاشد تضررا أكثر من 55 مليار دولارفيما استفادت الدول المنتجة للنفط من ارتفاع أسعار الخام بسبب هذه الاضطرابات، حسب ما أظهره تحليل احصائي لبيانات صندوق النقد الدولي أعدته مؤسسة جيوبوليسيتي لاستشارات المخاطر السياسية، قد تحملت كل من ليبيا وسوريا تليهما مصر وتونس والبحرين واليمن العبء الاقتصادي الاكبر.
وشهدت هذه الدول محو 20.6 مليار دولار من ناتجها المحلي الاجمالي وتاكلت ماليتها العامة بقيمة 35.3 مليار دولار اضافية مع تراجع الايرادات وارتفاع التكاليف.
لكن نظرا لان الدول الرئيسية المنتجة للنفط مثل الامارات العربية المتحدة والسعودية والكويت لم تشهد احتجاجات كبيرة -وذلك في الاغلب عن طريق زيادة المنح بفضل ارتفاع أسعار النفط- فان ناتجها المحلي الاجمالي نما.
وقفزت أسعار النفط من نحو 90 دولارا لبرميل خام برنت في مطلع العام الجاري الى نحو 130 دولارا في شهر ماي، ثم تراجعت الى نحو 113 دولارا في الوقت الراهن.
وقال التقرير "نتيجة لذلك كانت تداعيات الربيع العربي في المنطقة العربية بوجه عام متباينة لكنها ايجابية من حيث المحصلة الاجمالية." وذكر أن الانتاجية الاجمالية للمنطقة زادت حوالي 38.9 مليار دولار في العام حتى سبتمبر أيلول.
ويبدو أن ليبيا هي الاشد تضررا اذ توقف النشاط الاقتصادي في أنحاء البلاد بما فيه صادرات النفط وهو ما كلف البلاد ما يقدر بنحو 7.7 مليار دولار من الناتج المحلي الاجمالي أو أكثر من 28 بالمئة. وتقدر التكاليف الاجمالية على الميزانية بنحو 6.5 مليار دولار.
وفي مصر التهمت تسعة أشهر من الاضطرابات نحو 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مع ارتفاع الانفاق العام الى 5.5 مليار دولار وتراجع الايرادات العامة بمقدار 75 مليون دولار.
أما في سوريا التي استمرت فيها الاحتجاجات طيلة العام فيصعب تقدير التداعيات، لكن المؤشرات الاولية تشير الى أن التكلفة الاجمالية على الاقتصاد السوري تبلغ نحو ستة مليارات دولار أو 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأوضح التقرير أن نسبة اليمنيين تحت خط الفقر من المتوقع أن ترتفع الى أكثر من 15 بالمئة بسبب انخفاض قيمة العملة واستمرار الاضطرابات لفترة طويلة.
وتقدر التكلفة الاجمالية على الاقتصاد بنحو 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مع تحمل الميزانية 858 مليون دولار أو 44.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.