تونس على موعد مع انتخابات تاريخية

تختتم مساء الجمعة الحملة الانتخابية لاقتراع تاريخي نتائجه غير معروفة سلفا للمرة الأولى، سيختار فيه الناخبون مجلسا تأسيسيا مهمته الأساسية وضع دستور جديد "للجمهورية الثانية" في تاريخ تونس المستقلة وسط توقعات بان يحقق حزب النهضة أفضل نتيجة فيه.
وتنظم مختلف القوائم الحزبية والمستقلة طوال اليوم وحتى منتصف ليل الجمعة السبت، آخر اجتماعاتها الجماهيرية وعملياتها الدعائية تمهيدا لموعد الأحد الذي سيشكل فرزا تاريخيا للقوى السياسية في تونس ووزنها الحقيقي.
وفي بلد اعتاد منذ استقلاله في 1956 على انتخابات معروفة النتائج سلفا يرى بعض المراقبين في انتخابات المجلس التأسيسي الأحد "قفزة في المجهول" في حين يعتبرها آخرون "فصلا بين عهدي" الاستبداد والديمقراطية.
ويصعب تقدير نسبة المشاركة في الانتخابات ومن سيختاره التونسيون من أكثر من 11 ألف مترشح في أكثر من 1500 قائمة انتخابية، ومعرفة رد فعل الناخب التونسي بعد تسعة اشهر من الثورة إزاء مشهد سياسي حدثت فيه تغييرات كبيرة منذ الإطاحة بنظام بن علي في 14 جانفي2011.
وحث رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي مساء أمس الخميس في كلمة عبر التلفزيون مواطنيه على الإقبال على التصويت "بلا خوف" مؤكدا أن كل الاحتياطات اتخذت من اجل أن يجري الاقتراع في أفضل الظروف.
ولئن كان الاقتراع مهما بالدرجة الأولى للتونسيين الذين لم يعرفوا منذ 55 عاما سوى رئيسين، فان أهميته ليست خافية أيضا بالنسبة لما أصبح يعرف ب "الربيع العربي".
ونجاح الانتخابات في تونس ممهد الربيع العربي من فشلها سيشكل إشارة حاسمة لباقي الشعوب العربية التي ثارت على الاستبداد بعد نجاح الثورة التونسية.
وبعد تسعة اشهر من فرار زين العابدين بن علي ومرحلة انتقالية أولى تخللتها بعض الاضطرابات التي لم تمس من استمرارية الدولة، دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب تونسي لاختيار 217 عضوا في مجلس وطني تأسيسي.
ويفترض أن يسمح انتخابهم إلى عودة الشرعية لمؤسسات الدولة.
وتتمثل مهمة هؤلاء في وضع دستور جديد يحل محل دستور 1959 وتولي التشريع وتقرير السلطات التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية الثانية التي تلي الانتخابات ولحين تنظيم انتخابات جديدة في ضوء الدستور الجديد.
وبدات عملية التصويت الخميس للتونسيين المقيمين بالخارج الذين سيمثلهم 18 عضوا في المجلس التأسيسي وتنتهي السبت.
وتجري الانتخابات بنظام اللوائح النسبية "مع اعتبار أفضل البقايا (لجهة عدد الأصوات)" وهو نظام اختير بهدف توفير فرص أفضل للتشكيلات السياسية الصغيرة ولقطع الطريق أمام هيمنة حزب واحد على البلاد مجددا.
ولم يكن احد يتصور في 17 ديسمبر 2010 إن إقدام الشاب محمد البوعزيزي البائع المتجول في مدينة سيدي بوزيد المهمشة في الوسط الغربي التونسي، سيؤدي إلى ثورة شعبية لا سابق لها تطيح بنظام بن علي الحديدي.
وكان بن علي حليف الغرب القلق من تنامي التطرف الإسلامي والواقع تحت تأثير صدمة اعتداءات 11 سبتمبر 2001، نجح في فرض نفسه كحاجز أمام تنامي الإسلاميين وضامن "للمعجزة الاقتصادية" التونسية.
بيد أن القدر شاء إن يظهر البؤس الاجتماعي الذي أخفاه نظام بن علي جليا بعد الثورة. كما أن الإسلاميين الذين قمعهم أصبحوا اليوم القوة الكبرى والأفضل تنظيما بحسب معظم المراقبين.
وحزب النهضة الذي حصل على ترخيص العمل القانوني بعد الثورة، أعاد تنظيم صفوفه سريعا معتمدا على إمكانيات مادية هامة يؤكد إنها تعود لكثرة أنصاره وسط اتهامات من خصومه بتمويل خارجي خليجي أساسا.
ويقدم حزب النهضة الغائب عن المشهد السياسي التونسي العلني منذ سنوات، نفسه خلال الانتخابات في صورة حزب "الأيادي النظيفة" و"الحامل لقيم وأخلاق" بعد عهد بن علي الذي تميز بالعسف والفساد.
وهو يعلن قربه من النموذج الإسلامي التركي. وقد سعى للطمأنة واعدا بالخصوص بعد المس بقوانين المرأة الحداثية العريقة في تونس.
في المقابل بدا "الحداثيون" القلقون من المساس بالحريات ومن سرقة نصر على الديكتاتورية بعد نضال استمر سنوات ضد بن علي، منقسمين.
ولم ينجح الحزبان المتننافسان التكتل من اجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر والحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة احمد نجيب الشابي، في الاتفاق على إقامة جبهة ضد الإسلاميين.
وفي حين يؤكد حزب الشابي خلال حملته انه مستعد للتحالف مع أي طرف "باستثناء النهضة" فان حزب بن جعفر قال انه يفضل انتظار نتائج الانتخابات للتفاوض ويرفض الاستقطاب الثنائي في الساحة السياسية التونسية.
من جهته دعا "القطب الديمقراطي الحداثي" وهو تحالف من خمس تشكيلات حول حزب التجديد (الشيوعي سابقا) إلى اليقظة في مواجهة الإسلاميين وأيضا أنصار الحزب الحاكم سابقا، ورفض فكرة أي تحالف قبل الانتخابات.
ويراهن أنصار الحزب الحاكم الذي كان تم حله في مارس الماضي بقرار قضائي، على وجودهم لعقود بلا منازع في دواليب الدولة وشكلوا العديد من الأحزاب التي يقول متابعون للساحة التونسية إنها تناهز الأربعين من حوالي 120 حزبا سياسيا في تونس.
ويزيد من تعقيد المشهد السياسي التونسي وجود مئات القوائم المستقلة.
وللمرة الأولى في تونس تنظم الانتخابات التي سيضمن أمنها أكثر من أربعين ألف عنصر من قوات الجيش والأمن، "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، ويتوقع أن تعلن هذه الهيئة نتائج الانتخابات الاثنين.