بن بادة يعلن عن تخفيف شروط الحصول على السجل التجاري

اكد وزير التجارة مصطفى بن بادة ان دائرته الوزارية اعدت اقتراحا يتضمن تخفيف شروط الحصول على السجل التجاري خاصة فيما يتعلق بالجنح التي تتضمنها صحيفة السوابق العدلية.
و ذكر الوزير خلال جلسة خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني انه بناء على العديد من الشكاوى التي تم تلقيها بهذا الخصوص اقترحت الوزارة تعديل مادة من القانون المتعلق بالممارسات التجارية التي تضم الجنح والجنايات المانعة من التسجيل في السجل التجاري و المقدر عددها ب 14 جنحة.
و اكد بن بادة ان بعض هذه الجنح و الجنايات لا تستحق المنع من التسجيل في السجل التجاري و على هذا الاساس تم انشاء فوج عمل قام بدراسة هذه التعديلات. واضاف الوزير في رده على سؤال حول ضرورة توفير وثيقة السوابق العدلية لاستخراج السجل التجاري انه لايوجد اعتراض على المبدا مشيرا الى ان المانع جاء به نص قانوني يتين على المشرع تغييره.
و في معرض رده على سؤال حول عدم استعمال اللغة العربية في اللافتات و الاشهار التجاري وعلى واجهات المحلات اكد السيد بن بادة ان قانون الاشهار القادم سيضم احكاما تلزم كل المتعاملين الاقتصاديين بتدوين اشهاراتهم الخارجية باللغة العربية. و اضاف ان قانون حماية المستهلك ينص على اعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالمنتوج باللغة العربية اضافة الى استعمال لغة اخرى سهلة الفهم من طرف المستهلك مشيرا الى ان اعوان الرقابة يسهرون على التطبيق الصارم لهذه المادة و توقيع العقاب على المخالفين.
كما اشار في ذات السياق الى ان الاف الاطنان من السلع تم ايقافها في الموانئ لذات الغرض.
من جهة اخرى اكد ممثل الحكومة انه تم انجاز 80 بالمائة من المخبر الوطني للرقابة بسيدي عبد الله و الذي سيسمح فور الانتهاء من اشغاله بمراقبة مطابقة المواد المستوردة للمواصفات و المقاييس و هذا لحماية المستهلك و كذا ضمان حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الغير شرعية للمواد المستوردة.