تخفيض قائمة الجنح والجنايات التي تمنع الاستفادة من السجل التجاري

ألاف الأطنان من المنتجات مجمدة بالموانئ بسبب عدم مطابقتها للمعايير

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس عن تنصيب فوج عمل لمراجعة القانون 04 /08 المتعلق بالممارسات التجارية، وهو حاليا على مستوى الأمانة العام للحكومة، بغرض تقليص قائمة الجنح والجنايات التي تمنع أصحابها من الحصول على السجل التجاري.
*
وأفاد الوزير على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفهية بالغرفة السفلى للبرلمان بأن وزارته اقترحت تقليص القائمة التي تضم 14 جنحة وجناية إلى 8 فقط، في انتظار أن يتم الفصل في أمر على مستوى أمانة الحكومة وكذا تمرير التعديل على البرلمان، قائلا بأن المركز الوطني للسجل التجاري لا يقوم سوى بتطبيق القانون، معترفا بأن بعض الجنح لا ترقى لمنع أصحابها من حق ممارسة النشاط التجاري، مصرا على أن المنع مربوط برد الاعتبار في حال ثبوت براءة المتهم، وقال بن بادة بأنه تلقى شكاوى كثرة لذلك طالب من وزارة العدل إعادة النظر في نص القانون.
*
ورفض المتحدث التعليق على نتائج لجنة التحقيق البرلمانية حول أحداث الزيت والسكر بحجة أنها سيادية، متفقا مع انتقاد اللجنة لسياسة الدعم في الجزائر، وقال بأنه كان سباقا في إثارة هذه القضية، مؤكدا بأن كميات معتبرة من السكر وغبرة الحليب والدقيق تذهب لفائدة الصناعيين، مما يستوجب إعادة النظر في صيغة الدعم كي تكون في صالح الفئات الهشة التي ينبغي أيضا إحصاؤها.
*
وكشف بن بادة بأن آلاف الأطنان من المواد الاستهلاكية من بينها مواد غذائية ومنتجات الأخرى ما تزال مركونة بالموانئ بسبب عدم مطابقتها للمعايير، من بينها الوسم باللغة الغربية، معترفا بفشل ضعف مراقبة المنتجات الصناعية، مما دفع باستحداث المركز الوطني للتجارب بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، إذ يقوم حاليا مجموعة من الخبراء بصياغة دفتر الشروط بغرض مراقبة أكثر من 20 عائلة من المنتجات الصناعية.
*
وقال الوزير بأن الوضع الاقتصادي الجيد للجزائر مقارنة بمرحلة الركود التي يمر بها الاقتصاد العالمي، يسمح بتسريع وتيرة انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، فضلا عن استعداد الأمريكيين لدعم الجزائر، التي ستبدأ مسارا جديدا من المفاوضات الثنائية مع تركيا وسويسرا وكندا واستراليا، معلنا بأنه طالب بتفويض لاستئناف المفاوضات.
*
وحمل المتحدث مسؤولية مراقبة عدم استخدام اللغة العربية في اللافتات التجارية وغيرها للمجلس الأعلى للغة العربية، الذي يبغي عليه الحرص على تطبيق القانون، وقال بأنه سيعمل على إدراج مادة تلزم باستعمال العربية في اللافتات في قانون الإشهار الجديد.