وزير الاتصال يؤكد ان الدولة خصصت ميزانية باكثر من 10 ملايير دج لسنة 2012

أكد وزير الاتصال ناصر مهل امس السبت بالجزائر أن التجديد في قطاع الإعلام يدخل في إطار "مسار عادي" للحفاظ على المكاسب التي حققتها الجزائر منذ بداية التعددية الإعلامية.
وأوضح وزير الاتصال خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى،قس حصة "أكثر من مجهر" أن هذا التجديد"يجب أن يشمل وسائل الإعلام بنوعيها العمومية والخاصة و الثقيلة منها والصحافة المكتوبة" مؤكدا في نفس الوقت أن وكالة الأنباء الجزائرية والإذاعة الوطنية تحققان"نتائج مرضية"تدريجيا في مجال الخدمة العمومية مقارنة مع بقية الوسائل الإعلامية العمومية الأخرى.
واعتبر مهل أنه من الضروري تحسين أداء التلفزيون الجزائري الذي يمر بمرحلة "عويصة" مرجعا ذلك إلى المشاكل التي تعاني منها المؤسسة وهي متعلقة كما قال "بالمحيط و بسياسات قديمة لم تسمح لها بأداء دورها المنوط بها في تقديم الخدمة العمومية".
ونوه في الوقت ذاته بالتطور الذي تشهده بعض البرامج السياسية التي تبث في الفترة الأخيرة في التلفزيون الجزائري من خلال"تفتحها على الرأي الآخر" مشيرا إلى أن هناك بعض التشكيلات السياسية "لاتزال ترفض التعبير عن آرائها من خلاله".
وفي هذا الصدد شدد الوزير على عزم قطاعه على المساهمة في تفتح التلفزيون الجزائري على جميع الأحزاب السياسية معتبرا أن هذا الأمر سيقابل في بداية الآمر بنوع من"الاستغراب" إلا أنه سيصبح "أمرا عاديا" بمرور الوقت.
جدير بالذكر نوه المسؤول الأول القطاع ببعض الحصص التي تبثها قناة القرآن الكريم التلفزيونية خصوصا تلك الموجهة للشباب معتبرا أن ذلك سيسهم في خلق روح تنافسية بين جميع القنوات التابعة للمؤسسة داعيا المسؤولين والعاملين بها إلى اتخاذ مبادرات تصب في مسار التفتح.
في الأخير أكد مهل أن القانون الجديد الهادف إلى "التغيير الجذري" للتلفزيون و الإذاعة الذي وصل إلى مرحلته الأخيرة من التحضير يتطلب إمكانيات ضخمة لتطبيقه في الميدان مشيرا إلى أن قطاعه بصدد تحضير ملف في هذا الموضوع سيقدم قريبا إلى مجلس الحكومة.
و في الاطار ذاته كشف وزير الاتصال أن قانون المالية لسنة 2012 يتضمن مادة جديدة تنص على إنشاء صندوق خاص بدعم تكوين المهنيين في الصحافة.
وأوضح مهل أن المبلغ الأولي الذي رصد لهذا الصندوق حدد ب400 مليون دج معتبرا أنه سيكون انطلاقة جديدة لتكوين المهنيين في مجال الصحافة.
وفي ذات الإطار أكد أن وزارته بصدد تحضير اتفاقية مع وزارة التكوين و التعليم المهنيين لتكريس مبدأ تكوين وتحسين مستوى الصحافيين وكل المهن المحيطة بقطاع السمعي البصري مشيرا إلى أن مقر مركز التكوين سيكون بسيدي عبد الله (العاصمة).
ومن جهة أخرى أكد الوزير أن ميزانية قطاع الاتصال لسنة 2012 ستتجاوز 10 ملايير دج بعد أن كانت 7 ملايير دج في 2011 و"هو ما سيساعد على إحداث تغيير جذري في وسائل الإعلام الثقيلة".
كما أضاف أن تحقيق الاحترافية و المهنية في وسائل الإعلام يتطلب الحصول على إمكانيات إضافية و تضافر جميع الجهود و تجديد الطاقات الموجودة.
وفيما يتعلق بتحسين الوضع الإجتماعي للصحافيين أكد مسؤول القطاع أن الشبكة الجديدة لأجور الصحافيين "ستكتمل في نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة" مشيرا إلى أنها تنطلق من مبدأ "توفير حماية للمهنيين في الصحافة و منح الكرامة اللازمة لهم من بداية مسارهم المهني إلى غاية نهايته".
وأضاف أن هذه الشبكة ستكون "مرجعا" لوسائل الإعلام الخاصة لتحسين الوضع فيها" مؤكدا على ضرورة عودة هذه الاخيرة إلى القانون الخاص للعمل 90-11 لضبط أجور العاملين بها منددا ب"الاستغلال" الذي يعاني منه بعض الصحافيين العاملين في بعض الصحف الخاصة.
وفي هذا الإطار دعا إلى ضرورة توسيع المشاورات بين الجهات المهنية للخروج بقانون أساسي جديد للصحافيين.
وفي سياق حديثه عن سلطة الضبط الخاصة بالقطاع السمعي البصري التي نص عليها قانون الإعلام الجديد أكد مهل أن هذا الإجراء يتماشى وفتح هذا المجال في السنة المقبلة مضيفا أن هذه السلطة "ستحضر دفتر أعباء للراغبين في فتح قناة من أجل التحكم في هذا المجال الحساس جدا".
و في الصدد ذاته أكد أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تنصيب فوج عمل للتشاور في موضوع فتح المجال السمعي البصري سيضم مهنيي القطاع سواء من المؤسسات العمومية أو من ذوي الكفاءات من خارج القطاع العمومي.
كما وجه بالمناسبة دعوة إلى كل الجزائريين العاملين بالخارج من ذوي الخبرة في المجال السمعي البصري للمساهمة بتجاربهم في البلاد مؤكدا انه يجري التفكير في جلب كل الطاقات الجزائرية لإحداث "قفزة نوعية".
وبخصوص توزيع الصحف عبر جميع مناطق الوطن خصوصا النائية منها أكد الوزير أنه "سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حل لهذا المشكل" مشيرا إلى أن فرع التوزيع الذي أنشأته المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار"لم يأت بنتيجة مرضية"، هذا وأعلن عن عدة مشاريع لإنجاز مطابع مصغرة على مستوى كل من ولايات بشار وأدرار و تندوف و تمنراست و إليزي لتمكين المواطنين في هذه المناطق من الإطلاع على الصحافة في حينها و بالسعر المناسب.