وزير الاتصال:‏

التجديد في قطاع الإعلام يتم في إطار المسار العادي

أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل، أمس السبت، بالجزائر، أن التجديد في قطاع الإعلام يدخل في إطار ''المسار العادي'' للحفاظ على المكاسب التي حققتها الجزائر منذ بداية التعددية الإعلامية.
وأوضح وزير الاتصال خلال البرنامج الإذاعي للقناة الأولى ''أكثر من مجهر'' أن هذا التجديد ''يجب أن يشمل وسائل الإعلام بنوعيها العمومية والخاصة والثقيلة منها والصحافة المكتوبة''، مؤكدا في هذا السياق أن وكالة الأنباء الجزائرية والإذاعة الوطنية تحققان ''نتائج مرضية'' تدريجيا في مجال الخدمة العمومية مقارنة مع بقية الوسائل الإعلامية العمومية الأخرى.
ومن جهة أخرى، اعتبر أنه من الضروري تحسين أداء التلفزيون الجزائري الذي يمر بمرحلة ''عويصة''، مرجعا ذلك إلى المشاكل التي تعاني منها المؤسسة وهي متعلقة كما قال ''بالمحيط وبسياسات قديمة لم تسمح لها بأداء دورها المنوط بها في تقديم الخدمة العمومية''.
ونوه في الوقت ذاته بالتطور الذي تشهده بعض البرامج السياسية التي تبث في الفترة الأخيرة في التلفزيون الجزائري من خلال ''تفتحها على الرأي الآخر''، مشيرا إلى أن هناك بعض التشكيلات السياسية ''لا تزال ترفض التعبير عن آرائها من خلاله''.
وشدد في هذا الصدد على عزم قطاعه على المساهمة في تفتح التلفزيون الجزائري على جميع الأحزاب السياسية، معتبرا أن هذا الأمر سيقابل في بداية الأمر بنوع من ''الاستغراب'' إلا أنه سيصبح ''أمرا عاديا'' بمرور الوقت.
كما نوه وزير الاتصال أيضا ببعض الحصص التي تبثها قناة القرآن الكريم التلفزيونية خصوصا تلك الموجهة للشباب، معتبرا أن ذلك سيسهم في خلق روح تنافسية بين جميع القنوات التابعة للمؤسسة، داعيا المسؤولين والعاملين بها إلى اتخاذ مبادرات تصب في مسار التفتح.
وأكد السيد مهل أن القانون الجديد الهادف إلى ''التغيير الجذري'' للتلفزيون والإذاعة الذي وصل إلى مرحلته الأخيرة من التحضير يتطلب إمكانيات ضخمة لتطبيقه في الميدان، مشيرا إلى أن قطاعه بصدد تحضير ملف في هذا الموضوع سيقدم قريبا إلى مجلس الحكومة.
كما كشف السيد مهل أن قانون المالية لسنة 2012 يتضمن مادة جديدة تنص على إنشاء صندوق خاص بدعم تكوين المهنيين في الصحافة، موضحا أن المبلغ الأولي الذي رصد لهذا الصندوق حدد ب400 مليون دج، معتبرا أنه سيكون انطلاقة جديدة لتكوين المهنيين في مجال الصحافة.
وفي هذا الإطار، أكد أن وزارته بصدد تحضير اتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتكريس مبدأ تكوين وتحسين مستوى الصحافيين وكل المهن المحيطة بقطاع السمعي البصري، مشيرا إلى أن مقر مركز التكوين سيكون بسيدي عبد الله (العاصمة).
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن ميزانية قطاع الاتصال لسنة 2012 ستتجاوز 10 ملايير دج بعد أن كانت 7 ملايير دج في 2011 و''هو ما سيساعد على إحداث تغيير جذري في وسائل الإعلام الثقيلة''.
كما أضاف أن تحقيق الاحترافية والمهنية في وسائل الإعلام يتطلب الحصول على إمكانيات إضافية وتضافر جميع الجهود وتجديد الطاقات الموجودة.
وفيما يتعلق بتحسين الوضع الاجتماعي للصحافيين أكد مسؤول القطاع أن الشبكة الجديدة لأجور الصحافيين ''ستكتمل في نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة''، مشيرا إلى أنها تنطلق من مبدأ ''توفير حماية للمهنيين في الصحافة ومنح الكرامة اللازمة لهم من بداية مسارهم المهني إلى غاية نهايته''.
وأضاف أن هذه الشبكة ستكون ''مرجعا'' لوسائل الإعلام الخاصة لتحسين الوضع فيها''، مؤكدا على ضرورة عودة هذه الأخيرة إلى القانون الخاص للعمل 90-11 لضبط أجور العاملين بها منددا ب''الاستغلال'' الذي يعاني منه بعض الصحافيين العاملين في بعض الصحف الخاصة.
ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة توسيع المشاورات بين الجهات المهنية للخروج بقانون أساسي جديد للصحافيين.
وفي سياق حديثه عن سلطة الضبط الخاصة بالقطاع السمعي البصري التي نص عليها قانون الإعلام الجديد أكد السيد مهل أن هذا الإجراء يتماشى وفتح هذا المجال في السنة المقبلة، مضيفا أن هذه السلطة ''ستحضر دفتر أعباء للراغبين في فتح قناة من أجل التحكم في هذا المجال الحساس جدا''.