اشتئناف محاكمة ولطاش..محكمة الاستئناف تصدر قرارها في تاريخ 29 جانفي

اعلنت محمكة الاستئناف أنها ستصدر قرارها في تاريخ 29 جانفي فيما يخص محاكمة ولطاش شعيب المتابع في قضية تبديد أموال عمومية سنة 2007 في صفقة لحساب شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا ".
و قد التمست النيابة العامة عشر سنوات حبسا نافذا ضد ولطاش شعيب وضد المتهمين ال24 الاخرين المتابعين في هذه القضية.يذكر ان 25 شخصا من بينهم 19 موظف شرطة متابعون في هذه القضية بتهم "مخالفة التشريع المتعلق بإبرام الصفقات و تبديد الأموال العمومية و استغلال النفوذ".
و كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) قد اصدرت في ال9 نوفمبر الماضي احكاما تتراوح بين 3 و 7 سنوات سجنا نافذا في حق 21 شخصا.كما استفاد اربعة اشخاص اخرين من الافراج.
و حسب قرار الاحالة فان الوقائع تتعلق بابرام صفقات"مشبوهة"تخص تجهيزات اعلام الي بين المديرية العامة للامن الوطني و شركة "اي بي ام".
و قد التمست النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة ليلة الخميس عشر سنوات حبس خلال محاكمة ولطاش شعيب المتابع في قضية تبديد أموال عمومية سنة 2007 في صفقة لحساب شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا".
و التمست النيابة العامة نفس العقوبة ضد المتهمين ال24 الاخرين منهم محمد عنتري بوزار رئيس مدير عام أي بي ام و توفيق ساتور نائب مدير عام أي بي ام (صهر ولطاش) و دهيمي يوسف مدير سابق للادارة العامة بالمديرية العامة للامن الوطني.
يذكر ان 25 شخصا من بينهم 19 موظف شرطة متابعون في هذه القضية بتهم مخالفة التشريع المتعلق بإبرام الصفقات و تبديد الأموال العمومية و استغلال النفوذ.
و كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) قد اصدرت في ال9 نوفمبر الماضي احكاما تتراوح بين 3 و 7 سنوات سجنا نافذا في حق 21 شخصا.
كما استفاد اربعة اشخاص اخرين من الافراج.و خلال افتتاح الجلسة انسحبت هيئة الدفاع بعد أن أكد لها القاضي الطيب
هلالي "استحالة"وضع تقرير المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني و المتعلق بمدى تطابق الصفقة التي هي محل النزاع مع القانون تحت تصرفهم كونه حسبها "غير وارد"في الملف.
و اعتبرت هيئة الدفاع الممثل بنقيب المحامين السيد عبد المجيد سليني أن حقوق الدفاع قد هدرت برفض تمكينها من هذا التقرير الذي يؤكد حسبها بأن "الصفقة التي هي محل النزاع مطابقة للقانون".
و بعد انسحاب الدفاع أعرب كل المتهمين قبولهم المحاكمة دون حضور محاميهم باستثناء شعيب ولطاش و توفيق ساطور اللذين رفضا المثول دون حضور دفاعهما.
و حسب قرار الاحالة فان الوقائع تتعلق بابرام صفقات "مشبوهة"تخص تجهيزات اعلام الي بين المديرية العامة للامن الوطني و شركة "اي بي ام".
و يضيف نفس المصدر ان "ولطاش شعيب استعمل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض التي يعد من اعضائها حتى تختار شركة "اي بي ام"التي يملك صهره فيها اسهما و يحتل ايضا فيها منصب نائب المدير العام".
و أوضح القاضي الطيب هلالي خلال الجلسة أن اللجنة التي منحت الصفقة التي هي محل النزاع كانت"غير قانونية"كون اللجنة التي وضعها المدير العام السابق للأمن الوطني كانت تضم تشكيلة مغايرة حيث كان يرأسها عبد المجيد يحياوي و ليس شعيب ولطاش.